انطلق، اليوم الثلاثاء، عرض عشرات الشباب الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، على أنظار النيابة العامة بالمحاكم، على خلفية احتجاجات “جيل زد”.
وشهد محيط قصر العدالة بالرباط، حضورا أمنيا مكثفا، وقد جرى توقيف مجموعة من الشباب الذين كانوا في محيط المحكمة، واقتيادهم إلى سيارات الشرطة، رغم كونهم لم يكونوا يحتجون أو مخالفين القانون، وهو ما خلف استنكارا في صفوف هؤلاء، الذين لم يجدوا جوابا لسؤالهم المعلق حول سبب التوقيف.

ولحدود الساعة لا يزال العدد النهائي للشباب الذين سيتم عرضهم على النيابة العامة مجهولا، كما لم يتم تحديد العدد النهائي للموقوفين أو للذين جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، خلال أيام الاحتجاج، التي انطلقت منذ يوم السبت ولا تزال مستمرة.
وتؤكد مصادر حقوقية أن من الشباب من سيتم عرضهم على أنظام الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، حيث تنتظرهم تهم جنائية، في حين سيتم عرض آخرين على وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية.
وخلفت التوقيفات والقوة في مواجهة احتجاجات “جيل زد” استنكارا وتنديدا واسعا، إلى جانب مطالب للنيابة العامة بالتدخل على خط التجاوزات التي رصدتها الكاميرات في حق الشباب. كما تعالت الأصوات مطالبة بوضع حد للمقاربة الأمنية وفتح حوار مع المحتجين والإنصات لهم، وهي المطالب التي لم تجد أي أذن صاغية.