لا يزال عشرات الشباب من المشاركين في احتجاجات “جيل زد” رهن تدابير الحراسة النظرية، في حين يواصل النشطاء الحقوقيون والمحامون محاولاتهم لحصر اللائحة النهائية، خاصة وأن من بين الموقوفين من لم يتم الاستماع إليهم بعد، رغم مرور يوم على توقيفهم.

وأفادت كل من سعاد البراهمة المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسارة سوجار المحامية والناشطة الحقوقية، أنه وإلى حدود عشية يومه الاثنين لا يزال عدد الموقوفين مجهولا، لكن في الرباط والدار البيضاء، تشير اللوائح إلى وجود ما بين 40 و50 شخصا رهن الحراسة النظرية، حيث يرتقب عرضهم على القضاء غدا الثلاثاء.

وذكرت البراهمة في تصريح لموقع “لكم” أن ما لا يقل عن 24 موقوفا في الدار البيضاء، يرتقب عرضهم على الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، في حين يوجد أزيد من 16 شخصا رهن الحراسة النظرية بالرباط، سيعرضون بدورهم غدا على النيابة العامة.

من جهتها، أكدت سارة سوجار الحقوقية والمحامية أن الرقم النهائي للشباب الذين سيتم عرضهم على النيابة العامة، غير محصور، ولن يظهر إلا يوم غد، بتقديم جميع الموقوفين.

وأضافت سوجار في تصريح لموقع “لكم” أن العديد من المحامين بعدما حصلوا على الأسماء من طرف الأسر، لا يزالون يطوفون بين المحاكم والدوائر الأمنية بحثا عن هؤلاء، مؤكدة أن الأمر ليس محصورا في الرباط والدار البيضاء اللتين يوجد بهما حوالي 50 شابا رهن الحراسة النظرية، بل يتعداه لمدن أخرى مثل أكادير ومراكش وتنغير.

وبخصوص التهم الموجهة للمعتقلين، أوضحت الناشطة الحقوقية أنه لن يظهر من سيتابع ابتدائيا ومن سيتابع جنائيا إلا يوم غد، بعد عرض المعتقلين على النيابة العامة.

ونبهت سوجار إلى أن أمر المتابعات ليس حكرا على الأشخاص الذين يوجدون رهن الحراسة النظرية، حيث إن من بين الذين تم إطلاق سراحهم من سُطرت لهم محاضر، وقد تكون هناك متابعات فيما بعد، وهو ما يتطلب المتابعة.

وعبر العديد من المحامين المعروفين بنشاطهم المدافع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء عن تطوعهم للترافع لفائدة شباب الاحتجاجات، معتبرين اعتقالهم تعسفي، ونددوا بالقمع الذي تعرضوا له على مدى اليومين الماضيين.