لليوم الثاني على التوالي، أصدرت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية بلاغات تدين التعامل بالقوة والعنف مع احتجاجات الشباب بالمدن المغربية، وجددت مطالبتها بالإنصات لمطالبهم، ووقف المقاربة الأمنية التي لن تزيد الوضع إلا احتقانا، مع دعوتها للإفراج عن الموقوفين.

وعبرت شبيبة جماعة العدل والإحسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي، والشبيبة الاشتراكية، ونقابة التوجه الديمقراطي، والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، والفضاء المغربي لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعدة هيئات أخرى، عن تضامنها مع احتجاجات الشباب، وهو التضامن الذي امتد إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

شبيبة العدل والإحسان دعت إلى إنصاف الشباب ووقف “الحكرة”، وأدانت القمع والاعتقال، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدة أن المقاربة الأمنية الغارقة في التسلط والاعتقالات لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا وتوترا.

وقالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” إن إصرار السلطات على اعتماد المقاربة الأمنية لمواجهة مطالب اجتماعية وسياسية سلمية ومشروعة، يكشف عجزها عن الاستماع إلى صوت المواطنات والمواطنين، وهو نهج يثبت أن الشارع لا يزال يُواجَه بالقوة عوض الإصغاء إلى المطالب العادلة، مما يفاقم أزمة الثقة ويهدد الاستقرار.

بدوره، أدان حزب النهج الديمقراطي العمالي المقاربة القمعية في التعاطي مع الإحتجاجات الشعبية والمطالب المشروعة للشباب المغربي بكل فئاته المتضررة.

وأكدت الشبيبة الاشتراكية أن هذه الاحتجاجات ليست مجرد أحداث عابرة بل هي نتاج طبيعي للفشل الحكومي الذريع في عدد من القطاعات الحيوية، وهو ما يفاقم من معاناة المواطنين ويفرض على الشباب المغربي التعبير عن مطالبهم المشروعة عبر الاحتجاج السلمي.

الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أيضا، عبر عن مساندته للشباب، وحذر الجهات المعنية من الاستخفاف بحالة الاحتقان التي تعم كل ربوع الوطن، ودعا إلى العمل على تحقيق المطالب، وإيقاف سياسة القمع.

وسلطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الضوء على الانتهاكات التي رافقت منع الاحتجاجات، في حين طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح قنوات للحوار المباشر مع المحتجين، مشددة على ضرورة الإصلاح العميق للصحة والتعليم، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمغاربة.

ومن جهته، قال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إنه وفي الوقت الذي يفترض من الدولة أن تتفاعل إيجابا مع هذه الصرخة القوية والعفوية وتنصت لمطالب الشباب العادلة، نجدها مصرة كما عادتها على إعمال المقاربة الأمنية والتصدي لهذه الاحتجاجات بكل أشكال التعنيف والاعتقال والتنكيل بالمحتجين. وطالب بسراح جميع المعتقلين.

وامتدت نفس المطالب ونفس التنديد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء من مختلف التوجهات والانتماءات عن رفضهم للقمع، واعتبر بعضهم أن هذه الاحتجاجات نتيجة طبيعية لمغرب السرعتين، وحذر آخرون من أن العنف لن يولد إلا مزيدا من الاحتجاج، كما جرى في “20 فبراير”.