بعد أزيد من أربعة أشهر من العطالة، اختتم مجلس النواب في جلسة عمومية اليوم الإثنين 13 فبراير الجاري، الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، بحصيلة تكون شبه منعدمة.

وطغى موضوع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، على كلمة رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الذي وجد نفسه أمام حصيلة “صفر” بخصوص الـمُنْجَزات في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية للمجلس، بحيث اكتفى فقط بجرد العمليات المرتبطة بانتخاب هياكل المجلس من رئاسة اللجان الدائمة وفريق مكتب رئاسة المجلس.

وجاء في كلمة الحبيب المالكي، أن أبرز حدث وقع خلال هذه الدورة التشريعية تجسد في مصادقة البرلمان، وبالإجماع على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، “تمهيدا للإنجاز الكبير الذي حققه المغرب بقيادة الملك محمد السادس”، على حد تعبيره.

وأوضح المالكي في كلمته أن “مكتب المجلس عمل على استئناف دراسة ملف مراجعة النظام الداخلي بهدف ملاءمته مع أحكام الدستور ولاسيما الفصلين 14 و15 ومقتضيات وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع”.

واستعرض رئيس مجلس النواب، مجموعة لقاءات احتضنها البرلمان، رغم ما أثارته من جدل قانوني وسياسي، ومن بينها اللقاء الذي جمع بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي خصص لتقديم ومناقشة التقرير الوطني حول حقوق الإنسان بالمغرب، مبررا حضوره وحضور ممثل الحكومة بالقول :”شكل هذا الاجتماع مناسبة للحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول شأن وطني يوجد في صلب مهام واهتمامات المجلس بل من مسؤولياته النهوض به”.