نددت شبيبة اليسار الديمقراطي، السبت، بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، محذّرة من استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، في ظل ما وصفته بـ “غياب العدالة الاجتماعية”.

وقالت المنظمة الشبابية، في بيان، إن الدعوات إلى احتجاجات سلمية يومي 27 و28 شتنبر تعكس “وعياً جماعياً متجدداً” وتعبيراً عن رفض واسع للوضع القائم، معتبرة أن السلطات تواجه هذه التحركات بـ “مقاربة أمنية ضيقة” من خلال المنع والتضييق والاعتقالات.

وحذّرت الشبيبة من أن هذه السياسات “تعمّق فقدان الثقة وتوسع دائرة الاحتقان”، مؤكدة أن “الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على الخوف، بل على الحرية والعدالة والإنصات لصوت الشعب”.

كما انتقدت مصادقة الحكومة على مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرة أنه “يعكس منظوراً نيوليبرالياً وسلطوياً” يسعى إلى “تحويل الجامعة المغربية إلى فضاء تجاري خاضع لمنطق السوق بدل أن تكون مؤسسة للعلم والمعرفة”.

وشددت على أن الدفاع عن التعليم والصحة العموميين يمثل “معركة مركزية لا يمكن التراجع عنها”، رافضة أي توجه نحو الخصخصة أو التهميش، وداعية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة مساء السبت أمام البرلمان.

وجددت شبيبة اليسار الديمقراطي تضامنها مع المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، مطالبة بالإفراج عنهم فوراً، ومؤكدة التزامها بـ “مواصلة النضال إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية من أجل مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية”.