انتقد المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، بشدة ما أسماه بـ”المحاولات المستميتة للانقلاب على المنطق الدستوري ومنطق الاختيار الديمقراطي والسعي عبثا لإيجاد تخريجات وتبريرات غير دستورية تقطع الطريق على تعيين الأمين العام لحزب (العدالة والتنمية) رئيسا للحكومة”.

وعبر برلمان “البيجيدي”، في بيان ختامي أصدره عقب انعقاد دورته العادية نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، عن أسفه لما شهده المشهد السياسي مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات من قبل بعض الجهات الحزبية، من خلال البحث عن صيغ للاتفاق المسبق على تكوين أغلبية بعيدة عن المنطق الدستوري”، في إشارة إلى محاولات حزب “الأصالة والمعاصرة” إلى جانب أحزاب (التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري) الانقلاب على نتائج 7 أكتوبر وتشكيل أغلبية حكومية.

وإلى ذلك، أكد المجلس الوطني لحزب “المصباح”، على دعمه لرئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، لمواصلة تدبير التشاور من أجل تشكيل الحكومة، بتشاور متواصل مع الأمانة العامة، من أجل “اتخاذ كل الإجراءات والقرارات ذات الصِلة”.

وأعلن برلمان “البيجيدي”، تبنيه للقواعد والمنطلقات التي اعتمدها رئيس الحكومة في تدبيره لعملية تشكيل الحكومة والمتمثلة، حسب نص البلاغ،  في “احترام الإرادة الشعبية، والتعيين الملكي، واعتبار القواعد الديمقراطية”، مع استحضاره للمصلحة الوطنية.

البلاغ أكد على ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت بـ”الشكل الذي تتمكن فيه من ممارسة مهامها استجابة للتحديات الداخلية والخارجية”، يضيف البلاغ.