خلصت نتائج استطلاع أجراه المركز المغربي للمواطنة إلى أن المغاربة غير راضين في العموم عن أداء المؤسسات، وعلى رأسها الأحزاب والبرلمان والحكومة والنقابات.

وبينت نتائج الاستطلاع أن الرضا الجيد عن حكومة عزيز أخنوش لا يتجاوز 1,1%، ونسبة الرضا المتوسط بلغت 11,6%، في حين أن الغالبية (87,3%) غير راضية تماما عن أداء الحكومة، بعد 4 سنوات من عملها.

وعبر 89,5% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن أداء البرلمان في الولاية التشريعية الحالية، ولم تتجاوز نسبة الرضا الجيد 1,1% أيضا، في حين أن 9,4% رضاهم متوسط عن أداء المؤسسة التشريعية على بعد سنة واحد عن نهاية الولاية.

وحصلت الأحزاب السياسية على أضعف متسوى من الرضا، بعدما عبر 91,5% عن عدم رضاهم عن أدائها، و لم تبلغ نسبة الرضى الإيجابي حتى 1%. أما المعارضة السياسية، فحصلت على 80,6% من التقييمات السلبية.

النقابات لم تكن بمعزل عن هذه الموجة من عدم الثقة، حيث أشار 84.7% من المشاركين إلى ضعف أدائها، و %14,4 اعتبروه متوسطا بينما لم يمنحها سوى 0,9 تقييما إيجابيا.

ولا يختلف الحال بالنسبة للجماعات الترابية التي يفترض أنها الأقرب للمواطن في تلبية الخدمات، حيث لم تنج بدورها من ضعف الثقة، و صنفها 78,2% في خانة ضعيف، أما نسبة الرضا الإيجابي عنها فلم يتعد %0,7.

وبالنسبة لوسائل الإعلام، فقد جاءت بنتائج لا تقل سلبية، إذ اعتبر %73 من المواطنين أن أداءها ضعيف، ولم تتجاوز نسبة الرضا الجيد %1.8 فقط.

أما الجمعيات، ورغم أنها حصلت على وضع أفضل نسبيا مقارنة بباقي المؤسسات، فإنها سجلت بدورها نصف الآراء تقريبا في خانة ضعيف، بنسبة 50,4%، مقابل 45% رضا متوسط، و 4.6% فقط رأوا أداءها جيدا.

واعتبر الاستطلاع أن هذه الصورة الإجمالية تبين أن نسب عدم الثقة المرتفعة شملت مختلف المؤسسات، سواء كانت سياسية أو نقابية أو إعلامية أو مدنية، مع تفاوت في النسب لكنها جميعها تؤكد اتجاها عاما نحو تقييم سلبي واسع النطاق.