على بعد سنة من الانتخابات التشريعية، كشف استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة عن النظرة السلبية التي يرى بها المغاربة الأحزاب السياسية، وأكد انعدام ثقتهم فيها بسبب الممارسات المنافية للديمقراطية والفساد، وهو ما يفسر ضعف الانخراط والمشاركة، في حين تعتبر غالبية المغاربة أن العامل الأساسي المؤثر في الانتخابات سواء فيما يتعلق بسبب الترشح أو سبب التصويت هو المال. 

وكشفت النتائج المتعلقة بمستوى الثقة العام عن ضعف غير مسبوق، حيث أكد حوالي 95% من المشاركين أنهم لا يثقون بالأحزاب السياسية، ومستوى الثقة يتآكل، كما أن 91,2% غير منخرطين حاليا في أي حزب سياسي، 71,6% منهم لم يسبق لهم الانخراط، في حين انسحب الآخرون بسبب غياب الديمقراطية الداخلية وعدم تعبير الحزب عن التطلعات والتهميش والإقصاء. ويؤكد 76,2% عدم رغبتهم في الانخراط مستقبلا.

وفيما يتعلق باحترام مبادئ الديمقراطية الداخلية، أوضح 97,9% من المشاركين أن الأحزاب السياسية لا تحترم هذه المبادئ، ويرى 98.2% أن الأحزاب لا تتواصل بشكب مستمر، ويرى 98.2% من المشاركين أن الأحزاب لا تعتمد على الكفاءة لاختيار مرشحيها، بما في ذلك النساء، و أجاب 85.8% من المشاركين أن الأحزاب غير قادرة على تجديد قيادييها.

وأبرز المشاركون أن أهم مفتاح الصعود والترقي داخل الأحزاب السياسية هو التوفر على المال، ثم العلاقات الشخصية والقرابة والزبونية، يليها الولاء والتملق للقيادة الحزبية. وبخصوص تعيين الكفاءات الضرورية في المناصب العليا لتدبير الشأن العام، فأشار 90,4% إلى أن الأحزاب لا تقوم بهذا الدور كما يجب.

وفيما يخص الممارسات التي تساهم في فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، فقد اعتبر 83,3% من المستجوبين أن تضارب المصالح واستغلال النفوذ هو العامل الأساسي يليه الفساد المالي أو الإداري بنسبة %64,7، ثم استغلال المال العام للمصالح الخاصة بنسبة 60,7. كما أشار 59.6% إلى أن الوعود الكاذبة والتسويق الإعلامي المخادع تقوض الثقة، مقابل 45.7 رأوا أن الظهور فقط في الحملات الانتخابية أو الانشغال بالمصالح الشخصية بدل المصلحة العامة من بين أهم الأسباب. أما تغيير الخطاب بعد الوصول للسلطة فاعتبره 43% عاملا إضافيا.

وبخصوص الدوافع التي تقف وراء خوض السياسيين غمار الانتخابات، أظهرت النتائج أن 92% من المستجوبين يعتبرون تحقيق مصالح مادية أو امتيازات شخصية هو السبب الأساسي، يليه السعي وراء السلطة والنفوذ بنسبة 91,5%، ثم ضمان الحصانة أو الحماية بنسبة 75,1، أما خدمة المواطنين والصالح العام فقد حصلت على نسبة %6,4، في حين لم تتجاوز نسبة الذين ربطوا المشاركة بالإيمان بمشروع مجتمعي %4,3.

وفي الجهة المقابلة، فإن العوامل التي تدفع المغاربة للتصويت لمرشح ما، يأتي في مقدمتها المقابل المالي المحصل عليه بنسبة 77,7%، ثم الانتماء القبلي أو الجهوي بنسبة 55.4%، تليه توجيهات الأسرة والمحيط الاجتماعي بنسبة %37,8. كما رأى 26% أن قرب المرشح من المواطن عامل مؤثر، وحظت سمعة ونزاهة المرشح بنسبة 22%، وقوة الحملة الانتخابية فقط بـ %9,4، والبرنامج الانتخابي بـ 8.6% والمرجعية الايديولوجية للمرشح ب %6.2.

وأكد 89.9% من المشاركين في الاستطلاع على ضرورة مراجعة القوانين لتقوية دور الأحزاب كمؤسسات، وعبر 88,1 من المشاركين أنهم يؤيدون تحديد مدة المسؤولية داخل الأحزاب في ولايتين فقط.

وسجلت نتائج الاستطلاع أن 70,6% من المشاركين سبق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية أو الجماعية، مقابل 29,4% لم يسبق لهم التصويت. كما صرح 84.8% بأنهم لم يسبق لهم الترشح للانتخابات، وأكد %60.9 أنهم لم يشاركوا قط في أي نشاط حزبي. ويرى42% أن الانخراط في الأحزاب غير متاح وصعب.

واعتبر 85,8% من المشاركين أن ضعف المشاركة في الانتخابات يؤدي إلى صعود ممثلين لا يعبرون عن الإرادة الشعبية، و أوضح 93.5% من المشاركين أن النظام الانتخابي الحالي لا يساعد على تمثيل الإرادة الشعبية