أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن عزمها إيداع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، يوم غد الجمعة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل حول شبهة استعمال الموانئ المغربية في نقل العتاد العسكري الذي يستعمل في العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بلاغ لها إن هذه الشكاية تستند إلى المعطيات الموثوقة التي تم تجميعها سابقاً، والتي تثير القلق بشأن تورط بعض السفن العابرة للمياه والموانئ المغربية في عمليات لوجستية مرتبطة بنقل العتاد وقطع غيار والأسلحة الموجهة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين، ومواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت الجمعية الحقوقية أن الشكاية المزمع وضعها لدى رئاسة النيابة العامة على الساعة 11 صباحا، تأتي في إطار التزامها بالدفاع عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ورفض كل أشكال الدعم أو المشاركة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجمعية على مسؤولية المغرب، دولة ومؤسسات في احترام التزاماته الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ودعت السلطات إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحقق من هذه الشبهات وترتيب المسؤوليات.

وجددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة، ودعت كافة القوى الحية بالمغرب إلى مواصلة اليقظة والضغط، لوقف أي شكل من أشكال المشاركة أو الدعم لآلة حرب الكيان الصهيوني العنصري.