استنكر الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عبد السلام العزيز، إقصاء حزبه من المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية بشأن القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.

وقال العزيز في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك إن الخطوة “غير مفهومة وتطرح أكثر من سؤال حول أسس الممارسة الديمقراطية”، مؤكداً أن استبعاد حزبه من هذه المشاورات المباشرة يمثل “سلوكاً انتقائياً وتمييزياً ينافي أبسط الأعراف السياسية، ويوجه رسالة بالغة الخطورة حول مستقبل العملية الانتخابية”.

وتساءل المسؤول الحزبي عما إذا كانت مطالب الإصلاح الحقيقي قد تحولت إلى “موانع تصادر الحق في الترافع”، مشيراً إلى أن حزبه يدعو إلى خلق أجواء ثقة وتنقية المناخ السياسي، وإشراف هيئة مستقلة على الانتخابات، فضلاً عن مواجهة ما وصفه بعمليات “الإفساد الممنهج” التي تشهدها الاستحقاقات.

وختم العزيز بالقول إن هذا الإقصاء “ليس مجرد سهو بروتوكولي عابر، بل عنوان لثقافة سياسية مقلقة قد تنذر بعملية انتخابية تفتقر لشروط النزاهة والشفافية”.