انتقد حزب التقدم والاشتراكية تهميش القطاع الصحي العمومي، معبرا عن تضامنه مع المطالب العادلة والمشروعة لساكنة أكادير وكافة أقاليم جهة سوس ماسة، المتعلقة بالحق في التوفر على خدمات صحية عمومية ذات جودة.

وسجل المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أعقب اجتماعه الأخير، أن الواقع المزري يعاني منه عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، في ظل إعطاء الحكومة الحالية الأسبقية للقطاع الصحي الخصوصي على حساب المستشفى العمومي، الذي يتعين الاعتماد عليه، بالأولوية، لضمان الحق الإنساني والدستوري في الولوج الفعلي للعلاج.

وأكد الحزب، أن تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، بسبب الأوضاع المزرية، في أوساط مجتمعية مختلفة وفي مجالات ترابية عديدة، تأكيد على كل ما دأب على تنبيه هذه الحكومة إليه، على مدى أربع سنوات، دون أن تكون لها لا الجرأة التواصلية، ولا الحس السياسي، ولا التواضع اللازم، ولا الكفاءة الضرورية، من أجل الإنصات والاستيعاب، وبالأحرى تغيير المقاربات والسياسات التي ثبت فشلها الذريع اقتصاديا واجتماعيا وديمقراطيا.

وحذر “التقدم والاشتراكية”، الحكومة من تداعيات إمعانها في إنكار غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر المغربية، داعيا إلى تجنب استفزاز الرأي العام عبر ادعاء إنجاز كل شيء وبشكل غير مسبوق، بينما الحقيقة أن حصيلتها فاشلة ومحبطة على معظم المستويات، بما في ذلك في مجال الحكامة، حيث السمة الكبرى لهذه الحكومة، وخاصة رئيسها وحزبها الأغلبي، هي تضارب المصالح.

وفيما يخص الخروج الإعلامي الأخير لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وصفه “التقدم والاشتراكية”، بـ “الباهت والمخيب والرتيب”، مستغربا هذا الخروج، لكونه لم يأت بأي جديد فيما يتعلق بالحلول المنتظرة لأي معضلة من المعضلات التي تواجه المواطنات والمواطنين، بقدر ما كرس خطاب التبرير، والتعالي، والارتياح الزائد، والرضى المفرط عن الذات، وادعاء تحقيق إنجازات خارقة يفندها الواقع، مضيفا أنه “خروج إعلامي بلا أي قيمة مضافة، لكونه برهن فعلا على أن تصريحات رئيس الحكومة في واد والواقع المعيشي للناس في واد آخر”، حسب ذات المصدر.

وفيما يتعلق بالمشاورات السياسية الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية في شأن مراجعة المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، عبر الحزب عن تطلعه إلى أن تسفر المراحل المقبلة من هذه المشاورات عن تبني إصلاحات عميقة ومتقدمة، بما يسهم في توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة، وخالية من الفساد ومن الاستعمال غير المشروع للمال، وبما يعيد الثقة والمصداقية.

كما شدد حزب التقدم والاشتراكية على حرصه على الدفاع عن مقترحاته الواردة في مذكرته، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بتخليق العملية الانتخابية، لتحفيز المشاركة، ولإفراز تمثيلية برلمانية في مستوى تطلعات وانتظارات المغرب والمغاربة، وفي مستوى التحديات الحالية والمستقبلية.

وخلص الحزب، إلى تنبيه الحكومة وأغلبيتها، من مغبة استغلال البرامج والمشاريع والأموال العمومية في حملات انتخابية غير مشروعة وقبل أوانها، بما يمس في العمق بمبدأ التنافس الديمقراطي، مشددا على حرصه على ممارسة واجبه في متابعة ومراقبة هذا الموضوع، بما في ذلك مدى الالتزام بمعايير الإنصاف والمساواة والموضوعية والمهنية في تعامل الحكومة، وتحديدا وزارة الفلاحة، مع طلبات عروض المشاريع المعلنة مؤخرا لتشغيل الشباب في الوسط القروي عبر قطاع تربية الماشية.