جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، التأكيد على حرص الحكومة على التنزيل الأمثل لتعميم الحماية الاجتماعية. وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، تم خلاله الوقوف على حصيلة مختلف البرامج المندرجة في إطار ورش الحماية الاجتماعية، وتتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وكذا التسجيل في نظام “أمو-تضامن”، وتتبع استفادة الأسر المعنية من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وفق ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأضاف البلاغ أن أن اللجنة تتبعت، خلال هذا الاجتماع، سير عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد التي تتواصل بوتيرة مستقرة، لافتا إلى أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ حوالي 22,5 مليون شخص، في حين بلغ عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد 5,3 مليون أسرة.

كما تم الوقوف على ارتفاع عدد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية (أمو تضامن، وأمو الأجراء، وأمو غير الأجراء، وأمو الشامل) من 8,6 مليون إلى 24,3 مليون مستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في الفترة الممتدة بين سنة 2021 ومتم سنة 2024.

وفي هذا السياق، أبرزت اللجنة أن ورش تعميم التغطية الصحية يتطور بشكل ملحوظ، مؤكدة أهمية رفع مختلف التحديات التي تواجه استدامة هذا الورش، على غرار استخلاص واجبات الاشتراكات.

وفي ما يتعلق بالشق المتعلق بنظام “أمو-تضامن”، أشارت اللجنة إلى استفادة حوالي 4 ملايين أسرة (أي ما يقارب 11 مليون شخص)، موضحة أن عدد ملفات “أمو-تضامن” المودعة يوميا لدى الصندوق بلغ أكثر من 102.000 ملف إلى حدود يوليوز 2025، مقابل 93.000 ملف خلال يوليوز 2024.

كما أكدت اللجنة، بحسب البلاغ، أن قيام الحكومة بإحداث نظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا “AMO-TNS”، ساهم في ضمان مظاهر الاستقرار الاجتماعي لهذه الطبقة النشيطة داخل المجتمع، مضيفة أن هذا النظام مكن من فتح باب الولوج في وجه 4,28 مليون مستفيد من التغطية الصحية، يتوزعون بين المؤمنين الرئيسيين وذوي حقوقهم.

وعلى صعيد برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفادت اللجنة بأن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ في متم شهر غشت 2025، حوالي 4 ملايين أسرة، من بينهم 5,5 مليون طفل، وأكثر من 1,3 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما.

وكشفت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، أنه تم صرف 40,5 مليار درهم، على شكل إعانات مباشرة منذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر 2023، لافتة إلى أن 60 في المائة من الأسر المستفيدة تنتمي إلى العالم القروي.

وأشار البلاغ إلى أنه تم التذكير، بالمناسبة، بإيجابيات “الدعم الإضافي الاستثنائي” الذي أطلقته الحكومة، لتعزيز فرص التمدرس في صفوف التلاميذ، ومساعدة أكثر من 1,8 مليون أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد على تحمل أعباء التكاليف واللوازم المدرسية، لاسيما وأن الطاقة الاستهدافية لهذا الدعم بلغت خلال الدخول المدرسي الحالي 3,2 مليون تلميذ.