انتقد حزب العدالة والتنمية الأداءَ الحكومي، مؤكدا ضرورة القيام بإصلاحات عاجلة في المسار الانتخابي والسياسات العمومية.

وهاجم الحزب في بلاغ صادرٍ عن اجتماع أمانته العامة الحكومة على خلفية تصريحات رئيسها، عزيز أخنوش، بخصوص تدبير ملف زلزال الحوز، داعيا إلى إصلاحات جوهرية في تدبير الشأن العام.

وقال الحزب إن تصريحات أخنوش بشأن حصيلة التدخلات “مبالغ فيها”، وأنها تكذبها الوقائعُ الثابتة على الأرض، مشيرا إلى أن احتجاجات الساكنة المتضررة تكشف استمرار الإقصاء وضعف الاستجابة، ودعا إلى إيفاد لجنة استطلاع برلمانية عاجلة للوقوف على الحقيقة، وتسريع وتيرة الإنجاز، خصوصا مع اقتراب فصل البرد.

وفي تطرقه للشأن الحقوقي، أكد حزب العدالة والتنمية على ضرورة البناء على خطوة السماح لناصر الزفزافي بحضور جنازة والده، عبر اتخاذ إجراءات عفو أشمل لطي صفحة معتقلي حراك الريف وملفات أخرى، بما يفتح مرحلة جديدة من التهدئة السياسية ويعزز المكتسبات الحقوقية.

وفيما يخص الانتخابات التشريعية القادمة، طالب “البيجيدي” بمراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية؛ لضمان نزاهة وشفافية أكبر، مؤكدًا ضرورة إصلاح اللوائح الانتخابية، ومراجعة القاسم الانتخابي “الاستثنائي وغير الديمقراطي”، وتجريم كافة مظاهر الفساد الانتخابي، بما يتيح إنشاء مؤسسات شرعية قادرة على مواجهة تحديات البلاد.

وفي الشق التشريعي، أعرب العدالة والتنمية عن أسفه لنشر قانون المسطرة الجنائية دون عرضه على المحكمة الدستورية، رغم الملاحظات الجوهرية التي أثارتها المعارضة وبعض المؤسسات الدستورية والمدنية. واعتبر أن هذا النهج يعكس “هيمنة سياسية” ولجوءَ الحكومة إلى الأغلبية العددية في قضايا تتعلق مباشرة بالحقوق والحريات.

وفي الشأن التعليمي، ندّد الحزب بمشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي الذي أعدته الحكومة، معتبرًا إياه “نهجًا انفراديًا إقصائيًا”، داعيًا إلى سحبه وفتحه مجددًا للنقاش العمومي والشراكة مع الفاعلين الأكاديميين والنقابيين.

كما تطرقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى قضية طرد تلاميذ من مدرسة الأخوين بإفران، مطالبةً الحكومة بالتحقيق العاجل وإنصاف المتضررين.

وفي الشق الاقتصادي والفلاحي، وجّه الحزب انتقادات شديدة إلى وزارة الفلاحة بسبب “الأرقام غير المنطقية” التي أعلنتها حول إحصاء القطيع. وأكد أن القفزة من 17 مليون رأس في فبراير إلى 33 مليونًا في غشت لا يمكن تبريرها، خصوصا وأن نتائج الإحصاء السابق أدت إلى إلغاء شعيرة عيد الأضحى. وطالب بفتح تحقيق شفاف وتحديد المسؤوليات.