طالبت الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة الإشكاليات المرتبطة ببرنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية والدعم الموجه لمربي الماشية.

الطلب الذي تقدم به رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى رئيس المجموعة، نبه إلى المستجدات الأخيرة حول الإحصاء الجديد لأعداد رؤوس الماشية كشفت عن فوارق شاسعة مقارنة بالمعطيات التي قدمتها الحكومة قبل أشهر، وهو ما اعتبره دليلا على وجود اختلالات عميقة في منهجية الإحصاء السابق، وترتبت عنها توزيعات غير عادلة للدعم الحكومي من المال العمومي.

وأكد الطلب، على أن هذه الوضعية تفرض إجراء تقييم حقيقي للأثر، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى التباين الكبير في الأرقام، بهدف تجنب تكرار الأخطاء والاختلالات السابقة، مع ترتيب القرارات الضرورية الكفيلة بضمان نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال.

وأشار الفريق النيابي، أن القرارات الحكومية الأخيرة بشأن وقف الإعفاأت الجمركية والضريبية على استيراد الأغنام والماعز، مع استثناء الأبقار، تفرض بدورها نقاشا مؤسساتيا واسعا حول انعكاساتها المباشرة على السوق الوطنية.

وشدد فريق التقدم والاشتراكية، على أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو ضمان أن ينعكس برنامج الدعم الجديد إيجابا على أسعار اللحوم عند الاستهلاك، وعلى إعادة تكوين القطيع الوطني، مع اعتماد معايير شفافة ومنصفة تركز على إنصاف الكسابين الصغار، الذين غالباً ما كانوا أكبر المتضررين من البرامج السابقة.