وجهت سلوى البردعي النائبة البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” سؤالا كتابيا لكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، حول الاعتمادات المالية الكبيرة المخصصة لعدة صفقات تتعلق بالترويج والتحسيس وتنظيم ندوات وحوارات وطنية لقطاع تربية الأحياء البحرية.

وأوضحت أن من بين هذه الصفقات، تخصيص مبلغ يقارب 54 مليون سنتيم لتنظيم حوار وطني حول تثمين الطحالب، وتخصيص أزيد من 20 مليون سنتيم لتنظيم ندوة حول تربية الأحياء المائية البحرية، وتخصيص ما يفوق 38 مليون سنتيم للتغطية الإعلامية للحملات الترويجية، إضافة إلى تخصيص 21 مليون سنتيم لتنظيم يوم تحسيسي حول الإجراءات التنظيمية الجديدة.

وأكدت أنه في غياب تقييم موضوعي لهذا القطاع، وغياب معطيات دقيقة حول حجم الاستثمارات المنجزة، وطبيعتها، ومستوى تنفيذها، والدعم العمومي الموجه للقطاع، وكذا الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع، فإن هذه المخصصات المالية تثير تساؤلات جوهرية حول نجاعة وفعالية تدبير الموارد العمومية، خاصة في ظل غياب تقارير تقييم مستقلة وشفافة.

وساءلت الحكومة عن نتائج استراتيجية تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب إلى حدود اليوم، وعن طبيعة الاستثمارات العمومية والخاصة التي تم تنفيذها فعلياً في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وكذا عن المعايير المعتمدة في تخصيص الميزانيات الموجهة للأنشطة الترويجية والتحسيسية، وآثار هذه الأنشطة على تطوير القطاع، وخاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستهدفة، وعن سبب عدم نشر لائحة المشاريع المدعمة وتكلفتها وآثارها بشكل دوري وشفاف للعموم.