حذرت حركة “أنفاس للديمقراطية” من استمرار حالة الفراغ الحكومي ومن كلفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يقف المغرب في مأزق النسق السياسي والانتخابي بعد أكثر من 4 أشهر على الانتخابات بدون تشكيل الحكومة. ودعت الحركة إلى إعادة الانتخابات بقوانين جديدة.

وأوضحت الحركة في بيان صادر عنها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن هذه القوانين الانتخابية الجديدة تقوم على تمكين الأحزاب السياسية من الدخول بتحالفات قبلية مما سيسهل القراءة السياسية للناخبات والناخبين بناء على برامج طموحة وواقعية وملموسة. فضلا عن تكوين هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات وجعل التسجيل في القوائم الانتخابية أوتوماتيكيا عبر بطاقة التعريف الوطنية.

من جهة أخرى، أضاف البيان، “أن الحركة التي يقف مشروعها السياسي على نقيض مشروع حركات الإسلام السياسي ومنها  جماعة (العدل والإحسان) تعرب عن شجبها لهذه الإعفاءات وتدعو للعدول عنها وجبر الضرر المترتب عنها”.

ودقت الحركة ناقوس الخطر حيال الأرقام المهولة للبطالة خصوصا في وسط الشباب وفي المدن مع وجود نسبة هامة من الفئة العمرية 18 إلى 24 سنة دون شغل ولا تكوين. معتبرة أن هذه المعطيات هي مدخل لنقاش العنف في الملاعب الرياضية، والعنف بالشارع، والتحاق شبابنا بالفكر الإرهابي والهشاشة الاجتماعية، على حد تعبيرات البيان.

وأفادت “أنفاس” أنها لازالت تدعم الحراك الاجتماعي في الحسيمة على إثر مقتل المواطن محسن فكري، وتطالب الدولة بالاستجابة السريعة للمطالب الاجتماعية المشروعة. وحذرت من الركوب على هذه المطالب المحلية “من أجل إذكاء نزعات شوفينية وقبلية لا مجال للقبول بها”، على حد تعبير البيان.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، أشادت الحركة بانضمام المغرب لـ”الاتحاد الإفريقي” مشددة على أنه يجب على المملكة أن توجه طموحها نحو لعب دور استراتيجي كبير وريادي في محيطه الإقليمي والثقافي، وجاء في البيان: “إنه، وعلى الرغم من الأهمية القصوى والحيوية لمسألة الوحدة الترابية ومغربية الصحراء غير القابلة للجدل، فإنها لا يجب أن تكون شبكة التحليل الوحيدة للمعطى الدولي، وذلك لكي لا يحرم البلد من شركاء ومخاطبين من مختلف الدوائر الجيوسياسية”، يضيف البيان.