قال عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن إعادة الثقة في المؤسسات وضمان المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية يتطلبان قرارات كبرى جريئة، أولها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأكد العزيز في الندوة الصحفية التي عقدتها الفدرالية اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، لعرض مذكرتها حول المنظومة الانتخابية، أنه يجب خلق أجواء إيجابية للعملية الانتخابية، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنهاء جرح عميق في الوطن هو معتقلي حراك الريف.

وشدد على أن الوقت قد حان لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ووقف المتابعات والتضييق على الصحفيين والمدونين والنشطاء، لافتا أن مناضلي الفدرالية أيضا تعرضوا لمتابعات بسبب انتقاداتهم للفساد.

وأشار أن الدولة يجب أن تطلق إشارات مهمة تعكس إرادتها لمحاربة الفساد لأنه تم تعميمه في كل مجالات الحياة بالمغرب، متسائلا ماذا بقي بعد أن وصل الفساد للجامعة والزوايا الصوفية؟.

وأضاف العزيز “أصبحنا نخشى على الوطن من الفساد، وإرجاع الثقة للمواطنين والمواطنات في المؤسسات تتطلب إرادة وجهودا قوية لمحاربة الفساد”.

وأوضح أن المغاربة يحتاجون إلى إشارات تهم حياتهم اليومية، خاصة أن السنتين الأخيرتين شهدتا مستوى من الغلاء والجشع وتغول الرأس مال الريعي الاحتكاري، حيث عرفت كل المواد الغذائية زيادات غير معقولة.

وتحدث العزيز أيضا عن تطبيع الدولة مع الكيان الصهيوني، مشيرا أن المجتمع المغربي كله ضد التطبيع سواء الذي يخرج للاحتجاج في الشارع أو الذي لا يخرج.

وتابع ” أعتقد أنه حان الوقت لإنهاء التطبيع وهذه مقدمة أساسية لإعادة الثقة للمواطنين والمواطنات في المغرب”.

وأكد ذات المسؤول الحزبي أن المغرب بحاجة إلى صدمة ديمقراطية، وإلى معالجة الاختلالات الكبرى للمنظومة الانتخابية ظهرت بشكل جلي في انتخابات 2021، وأولها هيمنة وزارة الداخلية على الانتخابات، وتدبير العملية الانتخابية بتدبير تحكمي.

وزاد “نقولها بصراحة ووضوح وسبق وقلناها في كل الانتخابات السابقة أن الإشراف في الانتخابات في جمعي دول العالم يكون من قبل مؤسسات مستقلة”.

وأبرز العزيز أن “الفدرالية” مع التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية لأنه لا معنى أن 23 مليون مغربي في سن التصويت، و8 مليون فقط من يشاركون في الانتخابات الشيء الذي يفقدها مشروعيتها ومصداقيتها.

وانتقد نمط الاقتراع الهجين في المغرب والمشوه لأنه لا يعكس انتخابا فرديا ولا لائحيا، حيث وضع على مقاس الفاسدين وأصحاب “الشكارة”، مقترحا تعويضه بلائحة وطنية ولوائح جهوية.