حذّر حزب العدالة والتنمية من عودة موجة غلاء شملت أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية بالمغرب، في وقت ما تزال فيه الأسر الهشة والفقيرة تعاني من آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

ففي سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن الحزب، سلوى البردعي، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، نبهت إلى الارتفاع اللافت وغير المبرر في أسعار منتجات واسعة الاستهلاك خلال الأيام الأخيرة، معتبرة أن هذا الغلاء المفاجئ أثار موجة استياء وقلق في أوساط المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

وبحسب المعطيات المقدمة، بلغ ثمن البطاطس والطماطم 7 دراهم للكيلوغرام، والبطيخ الأحمر 5 دراهم، والتفاح 26 درهما، والموز 20 درهما، والشهدية 22 درهما، فيما تجاوز سعر الأسماك الشعبية مثل السردين والأنشوجة 50 درهما للكيلوغرام مع ندرتها في الأسواق.

وربطت البرلمانية هذه الارتفاعات بما وصفته بـ”اختلالات واضحة” في منظومة التوزيع وضعف مراقبة الأسعار، إضافة إلى غياب رؤية ناجعة لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. ودعت إلى الكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استقرار الأسعار، وضبط سلاسل التوزيع وتوفير المواد الأساسية في الأسواق.

وتأتي هذه الانتقادات في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة خلال العامين الماضيين، بفعل تقلبات أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالميا، ما انعكس مباشرة على السوق المغربية وزاد من الضغط على الأسر الفقيرة والمتوسطة. وبحسب تقارير رسمية، ساهمت هذه الزيادات في تفاقم الإنفاق الأسري وتراجع القدرة الشرائية، في وقت تطالب فيه النقابات والهيئات السياسية بمزيد من التدخلات الحكومية لدعم الفئات الهشة وضبط السوق.

ويثير الغلاء المتجدد جدلا واسعا في المغرب، حيث ترى أحزاب المعارضة أن الإجراءات الحكومية تبقى محدودة وغير كافية لاحتواء الأسعار، فيما تؤكد الحكومة أن تدخلاتها شملت دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة وتشديد المراقبة على سلاسل التوزيع، غير أن النتائج على أرض الواقع ما تزال محل تساؤل.