قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن دواوير تواجه الفقر والعطش والعزلة والتهميش بجهة بني ملال خنيفرة، ونخب تراكم الثروة المشبوهة دون محاسبة، فمتى سينتهي عهد الإفلات من العقاب؟.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن عامل عمالة أزيلال يترك دواوير ومداشر بدون ماء ويستمتع بعطلته، فربما لأن ذلك ليس من اهتماماته ولا يدخل ضمن أولوياته، على حد وصفه.

وأضاف في تدوينة على فايسبوك “لا أدري ما إذا كان على علم بأن الناس بنفوذ عمالة أزيلال تواجه أزمة الماء؟ وهل ينتظر أن تخرج الساكنة للاحتجاج حتى يستيقظ من سباته ويقدم لها وعودا قد لا تنفد؟”.

وأكد الغلوسي أنه على عامل عمالة أزيلال المعين حديثا أن يخرج من مكتبه بمقر العمالة، وأن ينصت إلى مطالب الساكنة، وأن يتدخل لمعالجة المشاكل التي يعرفها الإقليم وفي مقدمتها أزمة العطش.

وشدد على أن جهة بني ملال خنيفرة التي يتبع لها إقليم أزيلال غنية بمواردها السياحية والطبيعية والاقتصادية، ورغم ذلك تجد العديد من المناطق تعاني من العزلة والفقر والتهميش والإقصاء، وتنتمي إلى الماضي البعيد، مناطق تسمع فقط عن برامج التنمية والأموال الضخمة المرصودة لفك العزلة عن العالم القروي، دون أن يكون لتلك الشعارات والبرامج التنموية أي أثر على واقع الناس.

وتابع “الحقيقة أن النخبة المدبرة للشأن العام ومعها بعض المسؤولين، هي من تفك العزلة على نفسها إذ تفرغت لخدمة مصالحها الخاصة ومراكمة الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ذلك أن هناك أشخاصا لم يكونوا يملكون أي شيء وسرعان ما ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش، ومنهم من هرب من الجهة وله عقارات وفيلات في مدن أخرى ولما لا خارج المغرب”.

وأشار الغلوسي أن جماعات ترابية ومؤسسات عمومية بجهة بني ملال خنيفرة وإقليم أزيلال، لاتصل إليها أضواء المؤسسات الرقابية وفي مقدمتها المفتشية العامة للداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، وهو ما شجع البعض على استغلال كل الإمكانيات والمسؤولية العمومية، لتوسيع دائرة شبكات المصالح والمنافع دون الخوف من المساءلة والحساب.

وزاد ” يحدث كل هذا الفساد الكبير والثراء غير المشروع الفاحش في الوقت الذي تجد فيه ساكنة بعض المناطق في إقليم أزيلال لاتزال تطالب بمطالب بسيطة جدا، من العيب أن تسمع في القرن 21 ومنها (الطرق، حفر البئر، سيارة إسعاف، مستوصف، بناء المدراس، دار الطالب، الكهرباء، المنحة للتلاميذ والطلبة، النقل المزدوج، تسهيل انجاز وثائق مثل الحالة المدنية)، مناطق قد تموت فيها المرأة الحامل بسبب غياب سيارة اسعاف أو غياب طريق”.

ولفت إلى أن الناس تنتظر أن تدق ساعة الحساب بجهة بيني ملال خنيفرة، ومعها إقليم أزيلال لمحاسبة لصوص المال العام والمفسدين، لأن هناك مستشارين جماعيين ورؤساء جماعات ببعض الجماعات الترابية ومسؤولين ظهرت عليهم معالم الثروة الفاحشة، مستغلين في ذلك مجال الرخص المختلفة والصفقات العمومية والأوراش، بل حتى القفف التي توزع في بعض المناسبات وغير ذلك، دون أن تطالهم يد العدالة، حيث راكموا الثروة والناس راكمت البؤس والعزلة والإقصاء.

وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن عدم معالجة مشاكل العالم القروي المتضرر كثيرا من السياسات المتبعة لعقود من الزمن، سيشكل قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الجميع، وأن السماح للنخبة الفاسدة المدبرة للشأن العام في الاستمرار في مواقع المسؤولية دون محاسبة، إنما يسرِّع الخطوات نحو الأزمة ويراكم كل عوامل الغضب الاجتماعي، محذرا من التسامح مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.