رسم تقرير صادر عن هيأة طلابية، صورة سوداء عن الجامعات المغربية، بحيث أفاد في مجمل خلاصاته أن إدارة ممتلكات الجامعة المغربية، انطلاقا من اقتنائها مرورا باستعمالها وصولا إلى صيانتها تعاني من غموض كبير في طريقة التسيير، وهو ما يجعل هذا المجال “خصبا للفساد بالجامعة المغربية” حسب نص التقرير الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه.

وقالت المنظمة الطلابية (التجديد الطلابي القريبة من حزب العدالة والتنمية)، في تقريرها إن “المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة القاضي العياض اقتنت عددا من المعدات بلغت قيمتها 400 مليون سنتيم، لم يتم تشغيلها لعدم وجود دليل لاستعمالها، مضيفة “وهو نفس الأمر حصل مع كلية الطب التابعة للجامعة ذاتها باقتنائها معدات بقيمة 300 مليون سنتيم، في حين اقتنت كلية العلوم السملالية معدات بقيمة 60 مليون سنتيم لم يتم تشغيلها أيضا لنفس السبب”.

وأكد التقرير غياب التخطيط والتنظيم على عدة مستويات مما يجعل  عددا من مقدرات ميزانية التعليم العالي لا تحقق أغراضها، بحيث سجل التقرير غياب أي نظام لتسيير المواد الكيماوية والمعدات المحفوفة بالمخاطر، أو إبرام أية عقود لإصلاح الأجهزة المستعملة، أو أي نظام معلوماتي.

وسجل التقرير أيضا عددا من الخروقات، منها المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي (ابوجي) المتعلق بالنقط، بحيث أشار التقرير إلى أنه سيكلف جامعة القاضي عياض بمراكش مصاريف قدرها التقرير 950.000 درهم خصصت للتكوين، إذ “لا توجد أي وثائق توضح محتوى هذا التكوين أو عدد المستفيدين منه، وهو نفس الأمر مع الممتلكات المنقولة، حيث لم يعثر المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق على سجلات لجرد المعدات، أو وثائق تحدد وجهتها، وأثمان شرائها، أو مرجعيات الطلبيات التي اقتنيت في إطارها” يضيف المصدر.

مظاهر الفساد المالي والإداري بالجامعة المغربية

وبخصوص تزايد مظاهر الفساد المالي والإداري بالجامعي، فالتقرير سجل أن وزير التعليم العالي في الحكومة السابقة، لحسن الداودي، سبق وان اعترف أن وزارته  توصلت “خلال سنة 2014، بأكثر من ألف شكاية من الأستاذة والطلبة والأطر الإدارية، يشتكون فيها مما يعتبرونه فسادا في الجامعات” وأن الوزارة قامت  بإجراء 80 عملية تفتيش في جل الجامعات المغربية، حيث اكتشفت وجود أزيد من 10 اختلالات في الكليات، أحيلت كلها على القضاء، وهو ما أفضى إلى عزل 3 عمداء”

أما ما يتعلق بـ “التكوين المستمر” داخل الجامعة المغربية، فعرف عدد من الاختلالات في تدبير هذا النظام أدى إلى احتجاجات كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للمدرسة الوطنية للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات وكليات جامعة ابن زهر بأكادير،  كما أدى بعضها الى فضائح كبيرة رصدتها تقارير إعلامية كما هو الشأن لما أوردته ” بالنسبة لفضيحة 70 شهادة ماستر مزورة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية استفاد منها بعض الموظفين من أجل الترقية ” حسب ما ورد في تقرير لجريدة الصباح بتاريخ 25 يونيو 2015.

وتطرح مسالة التكوين المستمر عدد من الإشكاليات ذات علاقة بالفساد الإداري والمالي، أبرزها التقرير في مشكل تدبير المداخيل المحصلة في عملية التكوين المستمر ومعايير صرفها والتي تبقى بعيدة عن المراقبة مما يمس لمبادئ الشفافية والحكامة وترشيد النفقات، إضافة إلى وجود مشكلة في طريقة اختيار الأساتذة الذين ينخرطون في عملية التأطير ويستفيدون بالمقابل من تعويضات مالية ، في ظل غياب معايير اختيار هؤلاء الأساتذة من بين زملائهم داخل المؤسسة.

وسجل التقرير وقائع تزوير النقط لصالح عدد من الطلبة، بحيث جاء في التقرير أن الإدارة الجامعية  تلجأ  تضخيم معدلات بعض الطلبة من أجل الولوج إلى سلك الماستر، منهم طلبة موظفون من أجل الحصول على الترقية، بل ستصل عملية التزوير إلى درجة حصول بعض الموظفين على شواهد الإجازة في سنتين فقط””، مذكرا بوقائع سجلت بجامعة ابن زهر وجامعة محمد الخامس وجامعة ابن طفيل.

واستدل التقرير الذي رسم صورة قاتمة على الجامعات ، بتقرير مؤشر الفساد العالمي سنة 2013 حيث لقد اعترف 20% من المستجوبين المغاربة أنهم أدوا رشاوى من أجل التعليم، ومع ذلك فإن سرية عمليات الرشوة المستعملة، وصعوبة الوقوف على اعتبارات الزبونية والمحسوبية، في انتقاء الطلبة إلى الجامعة، أو إلى السكن الجامعي، وغياب تقارير أو دراسات تدقق في الأمر يجعل مؤشرات الاغتناء غير المبرر، ومظاهر لفساد السابقة خصوصا التزوير التي غالبا ما تكون بمقابل، وحكايات الطلبة عن وقائع الظاهرة يؤكد وجود آفتي الرشوة والمحسوبية بالجامعة المغربية.

كما سجل التقرير لجوء الكثير من الطالبات إما بسبب الخوف أو الثقافة المحافظة أو عدم وجود ضمانات قانونية، إلى الصمت عن ّالابتزاز الجنسي الذي يتعرضن له إما من قبل بعض الموظفين أو الأساتذة، وفي ظل غياب دراسات تكشف حجم الظاهرة في الجامعة المغربية، يتم الاكتفاء هنا بما يطفو بين الفينة والأخرى من فضائح الابتزاز الجنسي للطالبات . مثلما حدث للطالبة سناء هدي التي انتحرت بجامعة ابن زهر باكادير سنة 2009 بعدما تعرضت لتحرض جنسي حسب مصادر إعلامية.

رؤساء الجامعات لا يحترمون ولا يطبقون المذكرات الوزارية

وقال التقرير إنه بالرغم من إصدار وزارة التعليم العالي لمذكرة وزارية تحدد شروط الولوج لأسلاك الماستر والدكتوراة، فإن عددا من المؤسسات الجامعية لم تحترم هاته المذكرات، وهو ما يجعل المذكرات الوزارية غير ذات مفعول بعدة مؤسسات جامعية.

وأفاد التقرير أنه بالرغم من المجهود الحكومي الذي عمل على توظيف أكثر من 4000 أستاذ إضافة إلى اعتماد التعاقد مع طلبة الدكتوراه في الموسم الأخير، فلازالت عملية التوظيف تشوبها عدد من الملاحظات يجعلها بعيدة عن مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، فبعض المباريات قد تم الإعلان على إجراءها منذ شهر نوفمبر 2013 واستدعي المرشحون للمثول أمام لجنة الإدماج ولا زالت إلى حدود شهر فبراير 2014 لم تعلن رسميا عن النتائج أي أنه منذ أربعة أشهر لم يعلن بعد عن النتائج.

وأضاف أن “مباريات أخرى تتم بسرعة وينجح فيها أشخاص ناقشوا أطروحاتهم قبل شهور قليلة وكأن المنصب المالي كان ينتظر مناقشته فقط ليتم الإعلان عنه، مما ترتب عن هذه الخروقات قيام عدد من المرشحين للمباريات بتقديم شكايات أدى بعضها إلى إلغاء نتائجها لكن ذلك لم يؤدي إلى القطع مع مختلف مظاهر الفساد في هذا المستوى”، مما يستدعي “تعميم الرقابة المركزية لعمليات التوظيف مع ضرورة مركزتها بإحداق لجنة مركزية ومباراة موحدة تجرى في بداية الموسم الجامعي وتشرف عليها لجنة مختصة ومستقلة، لتفادي الزبونية والمحسوبية والفساد في هذه المباريات، ولتكريس مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص ” يوضح التقرير.

غياب تكافؤ الفرص في مناقشة الدكتوراة والماستر

وأشار التقرير إلى أن مناقشة رسائل الدكتوراة والماستر تعاني من “اللاوضوح واللاتكافؤ”، موضحا ” ورغم تحديد الوزارة الوصية لمسطرة المناقشة فإن عددا من مراكز الدكتوراة وأسلاك الماستر لا تحترمها، حيث يتم تسهيل وتسريع مناقشات بعض رسائل الدكتوراة والماستر لبعض الطلبة قصد تخويلهم شرط الولوج إلى مباراة الدكتوراة، أو مباراة التوظيف في الجامعة، في المقابل نجد التماطل في مناقشة رسائل بعض الطلبة تصل إلى سنوات من المماطلة، ناهيك عن الملاحظات التي أصبحت تسجل على طريقة المناقشة ومدى علميتها وموضوعيتها”،  وهو ما يفسر “تصاعد الفضائح المتعلقة بالسرقات العلمية في بعض الأطاريح بعد المصادقة عليها” حسب نص التقرير.

   التدخل في انتخابات مجالس الكليات والجامعات

وأكدت المنظمة الطلابية، أن عدد من المؤسسات الجامعية، تقطع “الطريق عن تمثيلية حقيقية للطلبة بمجالس الكلية والجامعة، حيث تعمد إدارتها إلى إعلان موعد الترشح لانتخابات الطلبة بطريقة سرية، وفي كثير من الأحيان توعز إلى بعض الطلبة للترشح ودعمه من خلال دفع طلبة معينين للتصويت عليه”، مضيفة “وهو ما يغيب أي رقابة حقيقية من الطلبة على تسيير المؤسسات الجامعية وطريقة تدبيرها. وذلك ما حدث ببعض مؤسسات جامعة محمد الخامس في الموسوم الجامعي 2016/2017”.

وطالبت المنظمة الطلابية النيابة العامة إلى المبادرة لإجراء التحقيق في مختلف شبهات الفساد وترتيب العقوبات والجزاءات  المناسبة طبقا للقانون، وإحالة جميع الملفات المثارة في التقارير الرسمية أو تقارير المنظمات المدنية أو في وسائل الإعلام على القضاء من أجل البث فيها وتطبيق القانون.

كما طالبت بفتح تحقيق شامل حول الميزانية المخصصة لتطبيق 17 عقد من أجل الجامعة المغربية الذي شكل تنزيلا للبرنامج الاستعجالي بالجامعة، وبتقنين نظام التكوين المستمر وتوحيده وإقرار مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية وحماية المال العام