كشفت يومية “العلم”، لسان حزب “الاستقلال”، في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، تفاصيل التحقيق في ما بات يعرف بمقال “وداي الشراط”، بحيث  أكدت أن الضابطة القضائية شرعت منذ صبيحة يوم الأربعاء الماضي في إجراء البحث التمهيدي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة التي تلقت الضوء الأخضر من وزير العدل والحريات بعد طلب فتح تحقيق الذي توصل به من وزير الداخلية في موضوع المقال الذي نشره موقع الحزب على الانترنت والذي أضحى معروفا بمقال “وادي الشراط”.

وأوردت اليومية أن “تحقيقات الضابطة القضائية بالرباط بدأت بزيارة ضباط من الشرطة القضائية إلى مقر الشركة المكلفة بتوطين موقع الحزب، والذين أدلوا للمسؤولين بالشركة بأمر من النيابة العامة بالكشف عن جميع المعطيات المتعلقة بحزب الاستقلال على النت، وهو ما تأتى لهم حيث أنهم حلصوا على جميع البيانات المتعلقة بالموقع، وبجميع المعطيات المتعلقة بالمقال موضوع البحث”.

وتبعا لذلك، أوضحت الصحيفة، أن “الضابطة القضائية قمات بتوجيه استدعاء للمسؤول التقني على الموضع للحضور إلى مقر الضابطة القضائية بالرباط في أسرع وقت ممكن”، مضيفة “وبمجرد توصله بالاستدعاء استجاب المسؤل التقني على الموقع للاستدعاء، وتوجه صبيحة يوم الأربعاء الماضي إلى مقر الضابطة القضائية بالرباط، والاستماع اليه لمدة تجاوزت 3 ساعات وتعلقت بالدور الذي يقوم به والجهة التي يتلقى منها التعليمات والجهة المسؤولة ماليا عن الموقع”.

السمؤول التقني، حسب ما جاء في اليومية، قال للشركة القضائية، إن “الموقع لا علاقة له بالمقال موضوع البحث، وأن دوره يقتصر فقط على ما هو تقني، وأن المسؤول على نشر المقال هو الصحافي المسؤول على الموقع”.

إلى ذلك أفادت اليومية، أن  الشرطة القضائية اسمتعت في اليوم الموالي (يوم أمس الخميس) إلى الصحافي المسؤول على الموقع، في مقرها بالرباط، لمدة تفوق أربع ساعات، حيث أكد (الصحافي) للشرطة أن نشر المقال كان بمبادرة منه، وأنه بمجرد النشر اتصلت به قيادة الحزب وأمرته بسحب المقال من الموقع، وانه هو المسؤول المباشر على جميع المواتد التي تنشر في الموقع ولا علاقة للمسؤولية القياديين الاستقلاليين بما نشر نهائيا.

يذكر أن وزارة العدل والحريات استجابت لطلب وزارة الداخلية، وفتحت تحقيقا على خلفية ما ورد في مقال نشر على الموقع الإلكتروني للحزب يلمح إلى أن السلطات ترغب في “تصفيته”.