قال بلاغ صادر عن “العصبة المغربية لحقوق الإنسان”، إن “استمرار “البلوكاج” الحكومي ستكون له كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني والدولي”، موضحا “حيث سيجعل المغاربة يفقدون ثقتهم نهائيا بالتجربة الديمقراطية وسيقتنعون بأن أصواتهم لا قيمة لأنها لا تحدث التغيير الذي ينشدونه بمشاركتهم في العملية السياسية”.

وتساءل البلاغ، الصادر عقب اجتماع للمكتب المركزي للعصبة يوم أمس الخميس 16 فبراير الجاري، عن المسؤول وراء استمرار “البلوكاج”، وعن الجهة التي تستفيد منه”.

وأفاد البلاغ، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن الاحتقان الاجتماعي المرتبط بعدم حل مجموعة من الملفات المختلفة العالقة (ذكر منها احتقان الريف، طحن محسن فكري..) يعكس “وجود عطب في علاقة أجهزة الدولة بالمجتمع ” على حد تعبير البلاغ.

ونبهت المنظمة من استمرار هذا الاحتقان، بالقول : “إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى احتجاج اجتماعي يضع في أولوياته مطالب تنموية وسياسية شمولية لا تعترففيها بالمؤسسات السياسية القائمة”.

واعتبرت المنظمة حملة الإعفاءات التي راح ضحيتها مسؤولين في قطاعات حكومية مختلفة بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان، ” ضمن مؤشرات النكوص والردة الحقوقية التي دشنتها الدولة المغربية قبل سنوات”.

وأعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (المقربة من حزب الاستقلال)، دعمها للحركات الاحتجاجية ذات الطابع السلمي المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، وعلى رأسها حركة 20 فبراير في ذكراها السادسة ، ودعت إلى الإنخراط  فيها.

واستنكرت الجمعية الحقوقية ما أسماته ب “شرعنة مواصلة اغتصاب الأراضي الفلسطينية عبر ما سمي ب”قانون التسوية “، وطالبت الهيئات الأممية وخاصة مجلس الأمن، بالوفاء بالتزاماته القانونية وفرض تطبيق القرارات الصادرة عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية لفتح ملف الجرائم المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني الغاصب في حق الشعب الفلسطيني .

وأدانت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ما أسماته ب”المواقف التمييزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أدت إلى أدت إلى تزايد خطاب الكراهية ضد المسلمين على الخصوص” .