أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تحديد شرط السن في مباراة توظيف مفتشي المالية لا يحول دون تكافؤ الفرص، معتبرة أنه “يرسي معايير عادلة ومتوازنة تتناسب مع خصوصية الوظائف موضوع المباراة، ويعزز مبدأ الكفاءة والاستحقاق كأساس لاختيار المترشحين”.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب على سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إن تحديد شرط السن في مباراة توظيف مفتشي المالية، ينسجم مع طبيعة المهام الميدانية التي تتطلبها هيئة التفتيش العام للمالية، والتي تستلزم قدرات مهنية عالية على مدى مسار طويل من العمل.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاقتصاد والمالية تنظم سنوياً عدداً من المباريات للتوظيف وفقا لاحتياجاتها من الموارد البشرية، في احترام للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذه المباريات. مشيرة إلى أن سقف السن يختلف بحسب طبيعة الوظائف.

ويبلغ سقف السن وفق نص الجوابن يبلغ 45 سنة بالنسبة لمباريات توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى، و40 سنة بالنسبة لتوظيف التقنيين من الدرجة الثالثة، فيما يتراوح بين 20 و30 سنة في بعض الدرجات الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن مباراة توظيف مفتشي المالية تخضع للمرسوم رقم 2.93.807 الصادر في يونيو 1994 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، كما جرى تغييره وتتميمه. وبموجب هذا المرسوم، تم تحديد سقف السن في 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين، و40 سنة بالنسبة للمترشحين الموظفين، مؤكدة أن هذا المعيار يراعي الطبيعة الخاصة بالمهنة.

وشددت فتاح على أن الوزارة، في الوقت الذي تسمح فيه بسقف أعلى للسن في بعض المباريات الأخرى، فإن خفضه إلى 30 سنة بالنسبة لهذه المباراة بالذات يعكس حاجة القطاع إلى توظيف كفاأت قادرة على تحمل أعباء مهنة التفتيش، التي تتسم بكثافة المهام الميدانية وتستلزم جهداً متواصلا وأداء مهنيا متوازنا.