أكدت سلوى البردعي البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن ما وقع في ملف الدراجات النارية كشف المستور، وأظهر أن الانسجام الحكومي الذي طالما تم التباهي به ليس سوى شعار فارغ.

وأشارت البردعي في تدوينة على فايسبوك، أن الخلاف العلني بين رئيس الحكومة ووزير النقل يؤكد حجم التناقضات داخل الأغلبية، ويعكس هشاشة في التنسيق، وارتجالية في صناعة القرار العمومي.

وتساءلت كيف يمكن للمواطن أن يثق في قرارات تتخذ بلا رؤية واضحة ولا تنسيق محكم؟.

واعتبرت ذات البرلمانية أن ما وقع عرى أيضا حقيقة رئيس الحكومة الذي لا يهمه ما يلوح به أصحاب الدراجات من احتجاج، فهو لم يصغي يوما لنبض الشارع، فضلا أن قراراته لا تحكمها المصلحة العامة.

وأضافت ” ما يحكم أخنوش هي حسابات لا يعرفها إلا هو، أي تضخيم الثروة من جهة، وضمان المخزون الانتخابي من الأصوات من جهة أخرى”.

وسجلت “أن خلاصة ما يقع عنوانه أننا أمام حكومة تعيش على التناقضات والارتجال، ورئيس حكومة يعتبر المواطن مجرد ورقة انتخابية.