قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن بعض المسؤولين والمنتخبين راكموا ثروات كبيرة بإقليم آسفي، وشكلوا شبكات فساد حرمت المدينة من التنمية والتطور وغرقت في المستنقع، شبكات وعائلات راكمت كل شيء فيما راكم شبابها الخيبات نتيجة ارتفاع البطالة وضيق ذات اليد.

وأوضح رئيس الجمعية في تدوينة على فايسبوك، أن أسرا بالمدينة تعيش على الكفاف وتستغل النساء في بعض الحرف بأجور زهيدة، فيما مسؤولون ومنتخبون، بعضهم طبعا دون تعميم، تواطؤا ضد مصالح المدينة وأجهضوا أحلام وتطلعات أهلها في التنمية والكرامة وأصبحوا معروفين لدى عامة الناس ليس بنزاهتهم وصدقهم ومثابرتهم، بل بسبب فسادهم وثرائهم الفاحش بعدما كانوا لايملكون أي شيء.

وأضاف “ورغم ذلك لم يسمع الناس عن محاسبتهم أي شيء، ولم تكلف المؤسسات المعنية نفسها عناء افتحاص البرامج والأموال والصفقات التي حولها البعض إلى أداة للاغتناء”.

وأكد الغلوسي أن سكان مدينة وإقليم آسفي يتطلعون إلى فتح صفحة محاسبة مسؤولين ومنتخبين استغلوا مواقعهم الوظيفية والتدبيرية لخدمة مصالحهم ومراكمة الثروة، خاصة أن بعض الموظفين في مؤسسات وجماعات تولوا مسؤولية تدبير قطاعات حيوية وظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش.

ودعا النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي شامل حول شبهات فساد في التدبير العمومي بإقليم أسفي ككل، بحث ينجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بغاية ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة لصوص المال العام.