طالب مستشارون بجماعة الصهريج التابعة لإقليم قلعة السراغنة بعزل رئيس الجماعة، بعدما تبين أنه لم يكن مؤهلا للترشح في الانتخابات الأخيرة، على إثر حكم إدانة بالحبس النافذ صادر في حقهم، حائز لقوة الشيء المقضي به.

وراسل المستشارون كلا من عامل الإقليم والمدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، من أجل اتخاذ المتعين ومباشرة مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة الذي أدين بشكل نهائي في 19 نونبر 2019 بالحبس النافذ بتهمة “خيانة الأمانة”.

وعزز المستشارون طلبهم بالحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية قلعة السراغنة في حق رئيس الجماعة والقاضي بإدانته بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 1000 درهم فضلا عن التعويض، إلى جانب حكم استئنافية مراكش المؤيد للإدانة، فضلا عن قرار محكمة النقض التي رفضت الطعن في نونبر 2019.

ومن هذا المنطلق، اعتبر المستشارون أن رئيس الجماعة الذي لا يزال يمارس مهامه، كان خلال تاريخ إجراء انتخابات 2021 غير مؤهل للترشح بسبب الإدانة، حسب ما ينص عليه القانون.

المستشارون الذي لا يزالون ينتظرون منذ أشهر تفاعل وزارة الداخلية مع مراسلتهم، نبهوا إلى أن المعني تقدم بطلب عفو تم رفضه، والتمسوا إحالة الملف على المحكمة الإدارية المختصة للبت في تجريد المعني من عضوية ورئاسة جماعة الصهريج.