نبه حزب “العدالة والتنمية” إلى التدهور المستمر في القدرة الشرائية للأسر المغربية، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من وقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنات والمواطنين.

ووجهت فاطمة الزهراء باتا سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، مدعوما بمعطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية بتاريخ 20 يوليوز 2025، والتي كشفت أن فقط 8,7 في المائة من الأسر المغربية صرحت بقدرتها على الادخار خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وأكدت ذات البرلمانية أن هذه النسبة تعكس هشاشة الأوضاع الاقتصادية لشريحة واسعة من المواطنين، في وقت تُواصل فيه أسعار المواد الغذائية منحاها التصاعدي، حيث تتوقع 78,9 في المائة من الأسر استمرار هذا الارتفاع خلال الفترة القادمة، حسب نفس المصدر.

كما سجلت تدهور مؤشرات الثقة لدى الأسر، إذ بلغ رصيد مؤشر قدرة الأسر على الادخار ناقص 82,6 نقطة، فيما بلغ رصيد توقعات تطور أسعار المواد الغذائية ناقص 76,6 نقطة، وهي أرقام وصفتها بـ”المقلقة وغير المسبوقة”.

وطالبت باتا الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا التدهور، متسائلة عن الإجراءات المقررة لضبط أسعار المواد الغذائية والحد من المضاربات، كما تساءلت عن مدى وجود خطة اقتصادية متكاملة لتعزيز ثقة الأسر وتحفيز الادخار والاستثمار الداخلي.