قال حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إنه طالب منذ مدة، ولمرات عديدة في البرلمان، وفي اللقاءات الحزبية، بضرورة فتح الحكومة للمشاورات حول الإصلاح الانتخابي على بعد مسافة معقولة من موعد الاستحقاقات.

وشدد المكتب السياسي للحزب في بيان له، على ضرورة توفير المناخ السياسي السليم بإحداث رجة سياسية لإعادة الثقة في المؤسسات، والعمل السياسي من خلال التأكد من الشائعات ومواجهتها بكل الوسائل القانونية والإدارية.

ودعا إلى ضرورة التدخل الفوري لضبط التعيينات الحكومية في مناصب المسؤولية، ووقف التحركات الميدانية لأعضاء الحكومة واستغلالهم للسيارات ووسائل الدولة في التجمعات واللقاءات الحزبية.

واعتبر الحزب أن وزير الداخلية بوصفه مكلفا بالإشراف على مراجعة المنظومة الانتخابية مطالب باتخاذ ما يلزم لضمان تنافسية عادلة ونزيهة، داعيا الحكومة إلى ضرورة وقف ممارساتها غير السليمة للقطع مع أي تشكك حول نزاهة العمليات الانتخابية.

وأكد على ضرورة أن يكون النقاش بكل مسؤولية ووضوح، مشددا على أن الأولوية خلال الدخول البرلماني المقبل ينبغي أن تمنح بشكل أساسي لإصلاح المنظومة العامة لانتخاب مجلس النواب، مع ضرورة إشراك النساء والشباب في بلورة التعديلات المنتظرة.

وطالب الحزب بمراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وضمان السير السليم لعملية الاقتراع، وتنظيم الحملة الانتخابية، والمشاركة المباشرة لمغاربة العالم، واستعمال التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها.