قالت فاطمة الزهراء التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن الإقرار بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، صفعة قوية لحكومة عاجزة عن احترام الدستور ومبادئ المحاكمة العادلة.

وتساءلت التامني في تدوينة على فايسبوك كيف لحكومة تدّعي الإصلاح أن تتقدم بنص قانوني مليء بالخروقات الشكلية والانزلاقات القانونية، دون حوار مؤسساتي ولا إشراك فعلي لمكونات العدالة، وبتجاهل واضح لملاحظات الفاعلين الحقوقيين والقانونيين.

واعتبرت أن رفض المحكمة الدستورية لهذا النص، يُثبت من جديد أن معركة بناء دولة القانون لا يمكن أن تُدار بمنطق التسرع والإقصاء وتغليب المصالح السياسية على ضمانات المواطنين‏.

وأكدت التامني أن المطلوب اليوم ليس مجرد ترقيع نصوص، بل فتح نقاش وطني واسع لإصلاح حقيقي لمنظومة العدالة يضع حقوق المواطن فوق كل اعتبار.

وقضت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء بمخالفة العديد من المواد التي يتضمنها قانون المسطرة المدنية لأحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية، والأمن القضائي.