سجل حزب النهج الديمقراطي العمالي انتشار وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، خاصة في المناطق المهمشة، من أجل الماء والأرض والبنيات الأساسية وفك العزلة، واستمرار العمال في خوض أشكال نضالية ضد استغلال أرباب العمل.

وعبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي عن تضامنه مع الفلاحين الفقراء الذين يئنون تحت وطأة الجفاف والفقر والتهميش، وكذا مع ساكنة المناطق المهمشة كآية بوكماز وفيجيج والأطلس والريف.

وانتقد الحزب فشل المشاريع “التنموية” الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة أساسا بمصالح الرأسمال، والتي تركز السلطة والثروة في يد القلة الناهبة لخيرات البلد والمستغلة للشغيلة.

كما استنكر النهج الغلاء المستشري مع حلول فصل الصيف خارج كل مراقبة، وإطلاق اليد لفرض أسعار خيالية في المواد الاستهلاكية وفي كراء محلات الإقامة الصيفية ومختلف الخدمات.

وأدان ذات المصدر قمع حرية التعبير والتنظيم والحريات العامة، وحظر أنشطة الأحزاب المناهضة للسياسات العامة وإقصائها من الإعلام العمومي، والعمل على تمرير قوانين تراجعية في المجال الاجتماعي والحريات النقابية؛ كقانون تجريم الإضراب، ودمج “كنوبس” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومخططات التقاعد التراجعية، وتعديل مدونة الشغل لصالح “الباطرونا”، والخوصصة المتنامية للخدمات كالماء والكهرباء والتطهير، وتبذير المال العمومي في مشاريع غير مجدية.

ومن جهة أخرى، أدان النهج بشدة رسو ومرور سفن الإبادة عبر الموانئ المغربية، وخاصة مينائي الدار البيضاء وطنجة، لنقل أجزاء طائرات F35 للكيان الصهيوني النازي لتقتيل الشعب الفلسطيني.

كما جدد الحزب مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، إلى جانب تأكيد دعمه لنضالات لجنة الحقيقة حول وفاة الطفل الراعي بمنطقة أغبالو في إقليم ميدلت.