أكد الملك محمد السادس، يوم الإثنين، أن الحوار الاجتماعي يشكل اختيارا استراتيجيا للمغرب الذي أقر منذ دستور 1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف الملك، في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في “المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية”، الذي افتتحت أشغاله اليوم بالرباط، بأن قرار “تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نص عليه دستور 1996 كان من ضمن القرارات الاستراتيجية التي اتخذناها”، مسجلا أنه دعا، في مناسبات متواترة، الحكومات المتعاقبة إلى الاهتمام بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية وتبني مقاربات ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية، والسهر على تعزيز وتطوير آليات وأنساق الحوار الاجتماعي.

وأبرز الملك أن المشرع بادر، في ضوء توجيهات، “بوضع ترسانة قانونية هامة، تم على إثرها إحداث مجموعة من آليات التشاور والمفاوضة والتوفيق وحل النزاعات، كما أنشئت عدة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج”.

وأوضح الملك أن “المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي تعززت بمختلف آليات الحوار والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل وبوثائق مرجعية هامة”، مشيرا في المقابل إلى أن “نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها ومدى انتظام عملها، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والدامجة لمختلف فئات المجتمع، وبلوغ العناية المثلى وهي تحقيق العدالة الاجتماعية”.

وذكر الملك بأن “دستور بلادنا قد تضمن ما يترجم تطلعاتنا المشتركة إلى تقديم إجابات واقعية وفعالة عن هذا التحدي العملي”، مسجلا أن العديد من مقتضياته توفر فرصا ثمينة يتعين استثمارها بذكاء وابتكار من قبل المشرع، وأطراف علاقات العمل، ومجالس الجماعات الترابية، والمجتمع المدني، من أجل مأسسة متقدمة للحوار الاجتماعي، لتشكيل أحد “مكونات نموذجنا الوطني للعدالة الاجتماعية”.

واعتبر الملك أن استثمار هذه الفرص على الوجه الأمثل، يتوقف على “تقديم إجابات ملائمة على عدد من الأسئلة العملية”، مسجلا أن الإجابات عن هذه الأسئلة ينبغي أن تستحضر أربعة رهانات ذات ارتباط وثيق ببناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.

وأوضح الملك أن الرهان الأول يتمثل في “مأسسة آليات حوار اجتماعي، مبسطة في مسطرتها، واضحة في منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة في انعقادها”، في حين يتمثل الرهان الثاني في “ضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي لتشمل قضايا جديدة تعتبر من صميم الانشغالات، ومن صلب الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمملكة”.

ويتمثل الرهان الثالث، يضيف  الملك، في “ضرورة بناء المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين، ومقاربة حقوق الإنسان، والتزامات المغرب بمقتضى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، مشيرا إلى أن الرهان الرابع يتمثل في اعتبار “مأسسة الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة”.