جددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الاثنين، التأكيد على عدم مشاركتها في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المزمع تنظيمها من طرف مجلس النواب حول “البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها”.

واعتبرت المجموعة أن هذه المهمة تخالف مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وحكمتها اعتبارات سياسوية من طرف مكونات الأغلبية، غايتها توفير غطاء برلماني على فضيحة من فضائح التدبير الحكومي، وتعويما للنقاش حول باب من أبواب الريع والفشل الحكومي.

وقالت المجموعة إن المهمة تهدف إلى إخفاء حقائق صادمة حول شبهات تقاسم الاعتمادات المالية المخصصة لعملية استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، دون أن يظهر لها أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، بين مستوردين معروفين بقربهم من حزب رئيس الحكومة أساسا، ومنهم برلمانيون مع الأسف، وهو ما فضحه تضارب الأرقام المخصصة لهذه العملية بين مكونات الأغلبية الحكومية، وجعل وزراء ينتقدون علانية الإجراءات الحكومية في هذا الباب، قبل أن يضطروا للتراجع في ظروف غامضة، خاصة بعد أن أعلنت مكونات المعارضة شروعها في الاجراءات الخاصة بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق.

وأكدت المجموعة على أن الآلية الرقابية المناسبة التي يمكن من خلالها لمجلس النواب، أن يقوم بواجب ودوره في هذه الفضيحة السياسية والأخلاقية، هي آلية لجنة تقضي الحقائق، بالنظر لكون موضوع استيراد الأغنام والأبقار واللحوم، عملية تتداخل في تدبيرها قطاعات كثيرة، لا يسع المهمة الاستطلاعية المؤقتة استيعابها، وكون الإطار الدستوري والقانوني للجنة تقصي الحقائق، يسمح بالاستماع إلى كافة المعنيين على سبيل الإلزام، بما فيهم ممثلو القطاع الخاص الذين يعتبرون ركنا أساسيا في هذه العملية، وهو ما لا يخوله النظام الداخلي للمهام الاستطلاعية، بمرجعية قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن النظام الداخلي الحالي للمجلس.

وشددت مجموعة “البيجيدي” على أن المساهمة الجادة لمؤسسة مجلس النواب، في توفير معطيات أكيدة ومفيدة حول عملية استيراد الأغنام والابقار واللحوم، تمر فقط عبر لجنة لتقصي الحقائق، وأن اعتماد آلية المهمة الاستطلاعية المؤقتة، فضلا عن كونها إخبارية في طبيعتها، يُعد تهربا مكشوفا من مكونات الأغلبية من مواجهة الحقيقة، وتوظيفا غير أخلاقي للأغلبية العددية، في التستر على فضيحة حكومية تمس بصور المغرب، خاصة في مجال النزاهة والشفافية، وتدوس على المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأفادت المجموعة بأنها عبرت لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية عن رفضها المشاركة، مبرزة أن مقتضيات النظام الداخلي، لا تسعف بتنظيم هذه المهمة، باعتبار كون الطلب المقدم بشأنها، مرتب سابعا بين طلبات القيام بمهام استطلاعية مؤقتة، مما يطرح السؤال حول المعايير الموضوعية التي جعلت مكتب اللجنة ومكتب المجلس، يقرران في شأن هذه المهمة بالضبط، دون باقي الطلبات التي تعني مواضيع وقضايا تهم المجتمع وتتعلق بأنشطة حكومية على قدر كبير من الأهمية.

وأعلنت المجموعة أنها بصدد إعداد تقرير حول مجمل الإجراءات الحكومية من قوانين ومراسيم وقرارات، ووثائق تتعلق بالدعم الموجه للقطاع الفلاحي، وضمنه قطاع المواشي، وأثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.