قالت حركة “التوحيد والإصلاح” إنها تتابع ببالغ القلق والاستنكار إقدام ما يسمّى بـ “الكنيست الإسرائيلي” على اتخاذ قرار جديد يقضي بضمّ الضفّة الغربية وغور الأردن، في خطوة عدوانية جديدة، تمثّل تصعيدا خطيرا في مسلسل الاحتلال والاستيطان، وتحدّيا سافرا لكلّ القرارات الأممية، واتفاقيات التسوية.

وأكدت الحركة في بيان لها، أن هذا القرار المشؤوم يُعدّ جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية جديدة؛ تُجهز على ما تبقّى من الأوهام المرتبطة بمسارات السلام الكاذبة، ويظهر مرّة أخرى أنّ هذا الكيان الغاصب لا يقيم وزنًا لأيّ مواثيق أممية أو قرارات دولية، ولا يعترف بأيّ حقوق تاريخية للشعب الفلسطيني، بل يواصل سياسة فرض الأمر الواقع بالقوّة والتوسّع والتهويد.

وعبرت عن رفضها المطلق لهذا القرار الخطير الذي يُعدّ انتهاكا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة جديدة لتصفية قضيته العادلة، مسجلة أنّ المشروع الصهيوني لا يعرف إلاّ منطق الاحتلال والتوسّع والقمع والتّجويع والقتل والتّهجير، وهو ما تثبته الجرائم اليومية المرتكبة في القدس وغزّة ونابلس وجنين والخليل وسائر فلسطين المحتلّة.

وشددت على أنّه لا مستقبل لأيّ حلّ سياسيّ مع هذا الكيان الغاصب، ولا مجال بعد اليوم للحديث عن “حلّ الدولتين”، بعد أن وأده الاحتلال نفسه بقرارات الضمّ والاستيطان والتهويد، لافتة آن الأوان لوقف كلّ أشكال التّطبيع مع هذا الكيان المجرم، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا ورياضيًا، لأنّ أيّ علاقة معه أصبحت هدرا لدماء الشهداء، وطعنًا في ظهر الشعب الفلسطيني الصامد.

وأهابت بجميع مكوّنات الأمّة الإسلامية وأحرار العالم إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية في الوقوف الحازم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم مقاومته المشروعة، والعمل بكلّ السبل القانونية والشعبية والسياسية لإسقاط مشاريع الاحتلال، ومناهضة الكيان الصهيوني الغاصب.

كما دعت جميع القوى الوطنية والدعوية والمدنية والحقوقية في المغرب إلى مزيد من التنسيق وتوحيد الجهود نصرةً لفلسطين، ووفاءً لدماء الشهداء، ودرءًا لكلّ محاولات الاختراق الصهيوني لقيمنا وثقافتنا ومؤسّساتنا.