أشاد حزب العدالة والتنمية بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واعتزامه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واستنكر الخذلان العربي والإسلامي والصمت الدولي إزاء ما يقع في غزة.

وقالت أمانة “البيجيدي” في بلاغ لها إن الموقف الفرنسي ينضاف إلى موقف أزيد من 140 دولة، وهو موقف طبيعي وواجب أخلاقي وقانوني وإنساني تفرضه القوانين والقرارات الدولية، ويبقى واجبا وفرضا على كاهل كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، باعتبار حق الشعب الفلسطيني الشرعي وغير القابل للتصرف في مقاومة الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واعتبر الحزب أن تخلف العديد من الدول وعلى رأسها الدول الأوربية هو الذي شجع ويشجع الكيان الصهيوني على مواصلة حروب الإبادة وعمليات الاستيطان والحصار والتَّهجير التي لم تتوقف منذ بداية الاحتلال.

وناشد الحزب الرئيس الفرنسي التسريع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا وبدون شروط مسبقة، وعدم انتظار شهر شتنبر بما من شأنه أن يخلق دينامية دولية وأوربية ويُكَثِّفَ الضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فالشعب الفلسطيني وفي ظل ما يعانيه من حصار وتجويع وإبادة وتطهير عرقي يومي في غزة، لا يحتمل تسويف القرارات والانتظار يوما واحدا فكيف بالانتظار إلى شهر شتنبر.

كما ناشد الحزب باقي الدول ولاسيما الدول الأوروبية، السير في نفس الاتجاه، والتعجيل والاعتراف الفوري وبدون شروط مسبقة بالدولة الفلسطينية، داعية إياها لتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية والإنسانية للضغط على الكيان الصهيوني لوقف أعمال الإبادة الجماعية والحصار والتجويع، التي يقترفها مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة، في غياب أي موقف أممي حازم، وفي ظل الدعم والتواطؤ الأمريكي اللامشروط واللاإنساني للاحتلال الصهيوني.

ونبه الحزب إلى أن ربط الرسالة لهذا الاعتراف، وهو حق مشروع، بوصف ما قامت به المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر ب “العمل الإرهابي”، والتركيز على الأسرى الإسرائيليين دون الفلسطينيين، وغياب التنديد بالأعمال الوحشية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار والتجويع الذي تقوم به قوات الاحتلال في حق المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية، هي تعبيرات خاطئة ومواقف مرفوضة وغير عادلة وغير منصفة.

وأضاف البلاغ أنهة تعبيرات تغفل التاريخ البعيد والحقيقي لبدء الاحتلال الصهيوني وطبيعته ومجازره المتتالية في حق الفلسطينيين منذ عقود، وتغفل الحق الطبيعي والمشروع الذي تقرره كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية لكل الشعوب وعبر التاريخ في مقاومة الاستعمار والاحتلال.

ومقابل ذلك، استنكر حزب العدالة والتنمية بشدة الصمت والعجز الدوليين والخذلان العربي والإسلامي أمام حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، والتي بلغت وحشيتها وذروتها باستخدام الاحتلال الصهيوني للتجويع كأداة حرب، والذي يسقط ضحيته يوميا العديد من الرضع والأطفال ويُقصف ويُقْتَلُ بشكل مباشر المئات في طوابير المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن هذا الخذلان هو ما يشجع الاحتلال الصهيوني على مواصلة حربه ومجازره الوحشية وعلى اتخاذ المزيد من القرارات غير الشرعية والمرفوضة في اتجاه فرض سيطرته على كل الأراضي الفلسطينية، وتصفية كل جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما تجلى مؤخرا في “قرار” “الكنيسيت الإسرائيلي” بضم الضفة الغربية، وذلك بعد مصادقته في يوليوز 2024 على “قرار مشابه” يعارض الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

كما أشار البلاغ إلى عشرات القرارات في نفس الاتجاه قبل السابع من أكتوبر، إضافة إلى تكثيف وتسريع الاحتلال لعمليات الاستيطان وتشجيعه للميليشيات الاستيطانية للاعتداء يوميا على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأكد الحزب بقوة بأن حاضر ومستقبل الدولة الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية هو شأن فلسطيني سيادي، يقرر فيه بحرية وديمقراطية، في إطار مقدسات الأمة والثوابت الوطنية، الشعب الفلسطيني، ومكوناته السياسية والمدنية الوطنية وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وأضاف أن هذا شأن لا يقبل المساومة أو الابتزاز من أي طرف، سواء من الداخل أو من الخارج، و لا يمكن مقايضته بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو الحق الذي يبقى ثابتا وقائما للفلسطينيين، كل الفلسطينيين، ولا يقبل التصرف أو المساومة.

وخلصت أمانة “المصباح” إلى دعوة كل القوى الوطنية الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة إلى توحيد الصف، واجتماع الكلمة بما يضمن دحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشريف.