عبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن بالغ الغضب والاستهجان، إزاء مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار ضم الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة عدوانية تمثل إجهازا نهائيا على كل ما تبقى من فلسطين التاريخية، ونسفا تاما لوهم “حل الدولتين”.

وقالت المجموعة في بلاغ لها إن هذه المصادقة تأتي بينما تستمر حرب الإبادة الشاملة ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتجويعه، في ظل صمت دولي وعربي مريب، وتواطؤ مكشوف لبعض الأنظمة التي هرولت للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأعلنت المجموعة المغربية عن رفضها المطلق لهذا القرار الإجرامي، الذي يشكل اعتداء صارخا على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والقانونية في إقامة دولته على كامل ترابه، ويعد باطلا ولاغيا وفق كل القوانين والمواثيق الدولية.

وأدانت “التطبيع وخيانة الأنظمة العربية التي تذرعت بوقف الضم، في الوقت الذي تمضي فيه إسرائيل في مشروعها التوسعي بلا أي “احترام لاتفاقياتها وأصدقائها المطبعين”.

ووجهت المجموعة دعوة عاجلة لكل القوى الحية في الوطن العربي والإسلامي إلى تصعيد الضغط الشعبي والسياسي، والعمل على إسقاط التطبيع باعتباره وصمة عار وتواطؤا مع الاحتلال.

وحملت المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بالخصوص، المسؤولية الكاملة عن عجزه المخزي، الذي يشجع الاحتلال على المضي قدما في جرائمه.

وأكدت مجموعة العمل على أن المقاومة بكل أشكالها، الشعبية والمسلحة، هي الرد المشروع والوحيد القادر على ردع هذا الاحتلال، وأن فلسطين، كل فلسطين، من النهر إلى البحر أرض عربية لا تقبل المساومة.