قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن عددا كبيرا من أسئلة البرلمانيين الموجهة للحكومة تبقى دون جواب، في خرقٍ للدستور؛ كما أن عددا كبيرا من أجوبة الحكومة على أسئلة البرلمانيين تأتي متأخرة جدًّا زمنياًّ، وبمضامين عامة وفضفاضة، مع استثناءات إيجابية قليلة لبعض القطاعات.

وأكد حموني في ورقة سياسية تقييمية بخصوص حصيلة السنة التشريعية، أن الحكومة لا تستجيبُ بالوتيرة اللازمة، لطلبات عقد اجتماعات اللجان في شكلها الرقابي، أو تَحضُرُ بعد برمجة مواضيع متعددة ومتراكمة، بما يُفقِدُ المواضيع راهنية مناقشتها، وبما يُحوّل اجتماعات اللجان إلى ما يشبه جلسات الأسئلة. إلى جانب الحضور المحدود من الحكومة إلى جلسات المساءلة الأسبوعية والشهرية، بما يشكل خرقاً للدستور، واستهتاراً بالأدوار التمثيلية للبرلمانيين وبالقضايا التي يطرحونها.

وأشار حموني أنه بعد أربع سنوات من الانتداب الحكومي الحالي، يسجل الفريق عجز الحكومة عن الوفاء بمعظم التزاماتها، وهذا يظهر من خلال غلاء الأسعار الذي عرفته معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، إذ تراجعت القدرة الشرائية لحواليْ 80% من الأسر المغربية، وأقل من 2% من الأسر لها القُدرة على الادخار، ورغم التحسُّن الطفيف في معدل التضخم إلاَّ أن الأسعار لم تعد إلى سابق عهدها.

وسجل أن إجراءات الدعم الحكومي لم يكن أثر، أو أن أثره محدود جدا ويذهب إلى فئة معينة، عوض عموم المواطنين، من قبيل: دعم أرباب النقل بنحو 8,6 مليار درهماً؛ والدعم المتواصل لحد الآن لمستوردي المواشي، ب 13 مليار درهماً فقط إلى حدود أكتوبر 2024.

ولفت إلى أنه على مستوى الحكامة الجيدة تراجعت بلادُنا في مؤشرات إدراك الفساد ومكافحته، خلال السنوات الأخيرة، بسبب استمرار عدد من مظاهر الريع والاحتكار والمضاربات والتفاهمات غير المشروعة وتضارُب المصالح، ولم تُرجِع الحكومة مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان في بداية ولايتها (الإثراء غير المشروع؛ المناجم؛ احتلال الِملك العمومي المؤقت)، وهي نصوص لها علاقة بمكافحة الريع والفساد (الفساد يكلِّف بلادَنا حواليْ 50 مليار درهماً في السنة).

وأضاف حموني أنه على مستوى التعليم، كرست الحكومة الفوارق عبر مدارس الريادة، وليس هناك أهم إصلاح وهو إصلاح المناهج والبرامج، والنهوض الحقيقي بالمدرسة العمومية، كما أن الحكومة فشلت في تعميم ورش التغطية الصحية لأن 8.5 مواطن خارج التغطية الصحية؛ وما يناهز 80% من مرجوعات صناديق التغطية الصحية تعود إلى القطاع الصحي الخصوصي، على حساب المستشفى العمومي الذي يتعين أن يكون هو عماد المنظومة الصحية؛ ونحو 60% من نفقات العلاج يؤديها المواطن؛ واستمرار الغلاء الكبير للأدوية، مع الاعتماد أكثر على استيرادها.

وعلى مستوى القوانين، أوضح حموني أن الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” صوت بالرفض على القانون المتعلق بالإضراب لأنه نص تكبيلي لحق دستوري وكوني، وصوت ضد قانون المجلس الوطني للصحافة لأنه تراجعي وغير ديمقراطي، وبعيد عن فلسفة التنظيم الذاتي للحقل الإعلامي.

كما صوت الفريق بالرفض ضد قانون المسطرة الجنائية لأن الحكومة لم تتفاعل كفايةً مع 170 تعديلاً للفريق، ولا يزال النص فيه ثغرات، لا سيما على مستوى دور المجتمع المدني في تحريك دعاوى تتعلق بالمال العام، وعلى مستوى تحصين قرينة البراءة، وضمان كل شروط المحاكمة العادلة؛ وتوفير التوازن بين أطراف الدعوى القضائية.

وصوت أيضا ضد مشروع قانون المسطرة المدنية بسبب تقييد الولوج إلى الحق في التقاضي، واختلالات التبليغ والتنفيذ، وهيمنة هواجس التقاضي بسوء نية الموجِب للتغريم.