قال البشير بن بركة، نجل المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي خطف في باريس عام 1965 ولم يتم العثور على جثته، لوكالة فرانس برس الجمعة إن “التحقيق لم يتوقف”.

تم الاستماع إلى البشير بن بركة لساعتين الخميس من قبل القاضية الجديدة المكلفة التحقيقات في القضية المفتوحة منذ عام 1975 وتعد الأقدم في فرنسا.

وقال لوكالة فرانس برس بعد الجلسة “نشعر بأن هذه القاضية ملتزمة فعلا. منذ عام، انغمست في القضية وتريد إجراء تحقيقات”.

وأشار البشير الذي استمع إليه القضاء للمرة الأولى في عام 1975 وللمرة الأخيرة في عام 2019، إلى أن “مرور الوقت يشجع على إعادة قراءة الوقائع في ضوء جديد”.

لا يزال الغموض يلف قضية المهدي بن بركة، بعد ستين عاما من خطفه. كيف لقي الرجل الذي اضطلع بدور كبير في استقلال بلده حتفه؟ وأين جثمانه؟

كان المهدي بن بركة قياديا في الحركة المناهضة للاستعمار ومعارضا للملك الحسن الثاني، وقد خطف في 29 أكتوبر 1965 من أمام مطعم في باريس. ولم يظهر مجددا بن بركة الذي كان يبلغ حينذاك 45 عاما، علما أنه كان محكوما بالإعدام غيابيا في المغرب.

وأثبتت محاكمة أولى في عام 1967 أن عملية الخطف دبرتها الاستخبارات المغربية بتواطؤ من الشرطة ومجرمين فرنسيين. لكن القضية لم تحل بالكامل.

وأكد البشير بن بركة أنه “ثبت أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت متورطة في عملية التغييب، وأن الاستخبارات الفرنسية والأميركية كانت على علم مسبق”.

وفيما اعتبر أن “السلطات المغربية والفرنسية تحاول كسب الوقت”، دان “المهزلة” التي مارستها الدولة الفرنسية عندما أعلنت الحكومة رفع السرية عن أكثر من 80 وثيقة كانت “موجودة بالفعل في الملف”.

وأضاف البشير بن بركة “أعتقد أنهم ينتظرون حتى يتوفى جميع الشهود”.

أما بالنسبة للمشتبه بهم، فمن بين مذكرات التوقيف الخمس التي أصدرها قاضي تحقيق باريسي في عام 2007، لا تزال “اثنتان” فقط ساريتي المفعول (تطالان الجنرال حسني بنسليمان، رئيس الدرك الملكي وقت الأحداث، وميلود التونزي، الملقب العربي الشتوكي، وهو عضو مفترض في فريق التنفيذ) لأن “الأشخاص الثلاثة الآخرين قد توفوا”.

من جهتها، قالت ماري دوزيه محامية البشير بن بركة “في هذا النوع من القضايا، الوقت ليس عدوا، بل يمكن أن يكون بمثابة رصيد”، مضيفة “يمكن لشهود أن يجرؤوا على التحدث، ويمكن رفع السرية عن ملفات”.