نبهت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” لخطورة استمرار التواطؤ وغياب المنافسة ومراكمة الأرباح الفاحشة، من طرف شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، على حساب جيوب المواطنين والاقتصاد الوطني، وذلك رغم إدانة مجلس المنافسة لها ورغم تحذيرات عدد من المؤسسات ومن جمعيات المجتمع المدني.

ودعت في بيان صادر عنها إلى التطبيق الصارم للقانون ضد المخالفات المرتكبة، وتسقيف الأرباح لمنع انزلاق سياسة تحرير الأسعار عن مقاصدها الشريفة والتي أنهت عقودا من امتصاص بعض الشركات المعروفة لميزانيات ضخمة من صندوق المقاصة من الميزانية العامة للدولة بلا حسيب ولا رقيب، إلى أرباح فاحشة تمتصها من جيوب المغاربة بلا رادع.

واستغربت من رأي مجلس المنافسة حول “وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية”، من التركيز بالخصوص على محلات البقالة “مول الحانوت” وربطها بالتأثير الكبير لنمط سير مسالك التوزيع التقليدية على سعر البيع للمستهلكين، وإغفاله لدور المنتجين الكبار والشركات الكبرى والوسطاء في فرض الأسعار على التجار بالتقسيط.

وأكدت أنه وعلى العكس وجب حماية تجارة القرب من الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له، ومن سلوكيات الهيمنة التي تفرضها المساحات التجارية الكبرى والتي أضحت تعمد إلى مزاحمة هذا النوع من تجارة القرب والتضييق عليها داخل الأزقة والأحياء الشعبية.

وانتقد حزب “العدالة والتنمية” التسويغ الجديد الصادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول لتضارب المصالح، ودفاعه بطريقة غير مقبولة ومستفزة بمجلس النواب عن استثمارات ذوي القربى، وعن ما فهم منه أنه تهديد ضمني للمستثمرين وهو يخبر بأنه يعرف أكثر من ثلثي المستثمرين وأن تتبعهم قد يؤدي إلى توقف الاستثمارات في البلاد.

وأعلنت عن رفضها التام لهذه التصريحات الخطيرة لرئيس الحكومة، في معرض تبريره الجديد لوقائع تضارب المصالح ودفاعه المتكرر عن استفادة شركاته وشركات أقاربه من الصفقات والاستثمارات، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية وقواعد الحكامة الجيدة ودونما اكتراث بقواعد المنافسة الشريفة ، والتي من المفروض أن رئيس الحكومة ينبغي أن يعطي المثال في احترامها كلها.

وعلى صعيد آخر، عبر الحزب عن رفضه القاطع للتراجعات الخطيرة عن مبدأ التنظيم الذاتي والديمقراطي للصحافة والنشر، معتبرا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بخصوص المجلس الوطني للصحافة والنشر، والذي لقي رفضا واسعا من الهيئات المهنية والصحفيين والناشرين، يشكل انتكاسة ديمقراطية والتفافا على مكتسبات دستورية وديمقراطية لبلادنا في هذا المجال.

ودعا السلطات العمومية والحكومية ومختلف الفاعلين السياسيين والعموميين، إلى ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم.

وجددت الأمانة العامة “للبيجيدي” موقفها الثابت الرافض للتطبيع وللاختراق الصهيوني للمغرب، رافضة رفضا قاطعا تعيين الكيان الصهيوني لملحق اقتصادي بمكتب الاتصال بالرباط، داعية لإغلاق هذا المكتب وطرد ممثلي الكيان الصهيوني وإلغاء كل الاتفاقيات وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب.

كما أدانت ما يتعرض له مسؤولون أمميون وفاعلون حقوقيون دوليون، من ضغوط وترهيب من الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية لإجبارهم على التنكر لمسؤولياتهم والتخلي عن إنسانيتهم، وحملهم على التواطؤ  مع مجرمي الحرب والتستر على جرائم الاحتلال والتشريع للإفلات من العقاب، مدينة بقوة ما تعرضت له السيدة المحترمة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين.