ذكر معهد الدراسات الأمنية في إفريقيا، أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي من شأنه تعزيز التعاون والاندماج بين دول شمال إفريقيا، كما سوف يؤدي إلى حل لقضية الصحراء، إذا مارس المغرب سلطته الحقيقية داخل الاتحاد.

وأضاف المعهد الذي يوجد مقره الرئيسي بجنوب إفريقيا، أن المساهمة الفورية التي سوف يقدمها المغرب بالنسبة لدول الاتحاد هي المال. حيث أن الاتحاد الإفريقي يكافح من أجل الحصول على التمويل، ومازال يعتمد إلى حد كبير على المانحين الأجانب لتلبية الميزانيات التشغيلية والأمنية. وتعد هذه النقطة حساسة بالنسبة لقادة الدول الإفريقية، وهو مادفع بهم إلى اقتراح، اعتمد خلال العام الماضي، بفرض ضريبة على الواردات الإفريقية بنسبة 0.2 في المائة.  

وتابع ذات المصدر موضحا: “ليس هنالك شك في أن المغرب سوف يساعد على تجديد الخزائن المستنفذة للاتحاد الإفريقي، حيث يتم احتساب المستحقات من الأعضاء على أساس ناتجها المحلي الإجمالي”، حيث سينضاف المغرب إلى كبريات الاقتصاديات الخمس التي تساهم بـ60 في المائة من ميزانية الاتحاد، إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر وأنغولا.

وأشار المعهد إلى أن عودة المغرب، كقوة اقتصادية حقيقية وعسكرية، من المرجح أن يؤدي إلى تعقيد ميزان القوى داخل الاتحاد الإفريقي الذي لا طالما وصف بأنه حساس وسريع التحول، مما يعني أن التحالفات والخصومات تتحول من قضية إلى أخرى.