قال مصطفى الخلفي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ووزير الاتصال الأسبق إن التعديلات التي جاءت بها الحكومة على قانون المجلس الوطني للصحافة تتضمن تراجعات خطيرة، ومقتضيات مخالفة للدستور.

وأوضح الخلفي في الندوة التي نظمها “البيجيدي” أمس الثلاثاء، حول مشروع قانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن هذه التعديلات تتعلق بتركيبة المجلس، حيث إننا أمام تحول خطير، يقوم على اعتماد نظامين للتمثيلية، واحد بالانتخاب والآخر بالانتداب والتعيين.

واعتبر أنه ليس هناك تجربة عالمية واحدة تتبنى النموذج الذي جاءت به الحكومة، مؤكدا أن التعديلات الواردة على القانون مخالفة للدستور، والذي ينص على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية ديمقراطية ومستقلة.

وأبرز أنه كان يجب اعتبار معيار المقروئية في قطاع الصحافة والنشر، وهو عنصر إلى جانب التعددية يحكمان أساس تقديم الدعم العمومي للقطاع، مما يعني أننا اليوم إزاء إشكالية كبيرة، وأمام نكسة وتراجع كلي عن المكتسبات المحققة.

وأكد الخلفي  أنه على المستوى الديمقراطي، سبق للمغرب أن قدم في الاستعراض الدوري الشامل أن المجلس الوطني المنتخب هو على رأس الانجازات المحققة، وهذا التعديل سيضع المغرب في موقف حرج عند تقديم حصيلته أمام الاستعراض الدوري المقبل.

وأشار أن اللجنة المشرفة على الانتخاب تضم 3 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، وفي هذا تراجع مباشر، بل وأصبحت اللجنة مصدر طعن في هذه التركيبة التي تضمها.

واستغرب الخلفي كيف أن التعديل ينص على إمكانية معاقبة صحيفة بتوقيف إصدارها لمدة ثلاثين يوما، في حين، كنا نريد أن يرجع الأمر إلى القضاء ويتم الحفاظ على هذا المكتسب الهام، غير أن الحكومة قامت بإرجاعه إلى هيئة إدارية، وهو ما يضاف إلى إشكالية أخرى، وهي تعميم العقوبة على كل منتسبي المؤسسة الصحفية التي يكون أحد أعضائها قام بخطأ ما أو هو موضوع العقوبة.

وشدد على ضرورة المراجعة العميقة للقانون، داعيا البرلمان إلى تحمل مسؤوليته في مواجهة كل التراجعات، وفي الحفاظ على المكتسبات ومراعاة المستجدات، ومنها الرقمنة وتمثيلية الجمهور وقانون الوساطة والتحكيم، فضلا عن مستجدات تشريعية أخرى غير موجود في المشروع، على حد تعبيره.