قال مصطفى ابراهيمي النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إنه لا يمكن الحديث عن الحماية الاجتماعية إلا بالقطاع العمومي، لأنه الضامن الأساس لكرامة المواطنين والمواطنات.

وأوضح ابراهيمي في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، حول موضوع الصحة، أن حكومة أخنو ش تبدد المالية العمومية، لأن ما بين 70 إلى 80 في المائة من أموال مشروع التغطية الصحية تذهب للقطاع الخاص.

وأضاف ” هذه الأموال الضخمة لا تذهب للمستشفيات العمومية، وعلى يد هذه الحكومة سيفلس المستشفى العمومي لأنه يتم حرمانه من الموارد”.

وتحدث ابرهيمي عن تهجير المرضى للقطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة تسعى وبإصرار غريب على تدمير الصناعة الوطنية الدوائية وهذا ما ظهر في الإجراءات الضريبية الخاصة بقانون مالية 2024.

وشدد على أن هناك تضاربا للمصالح داخل الحكومة بين أعضائها وأقرابهم وأصهارهم الذين يستثمرون في شركات الأدوية.

وتأسف عن تراجع الحكومة على مدخول الكرامة، حيث لم توفي بوعود إحداثه كما روجت من خلال التزاماتها الحكومية.

وسجل أن تمويل مشروع التأمين الإجباري عن المرض يعتمد على الديون وعدم الاستدامة، لافتا أن الحكومة لجئت إلى 4 قروض بعضها من البنك الدولي والبنك الإفريقي لتمويل المشروع.