قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة حرصت منذ توليها المسؤولية على تبني خطاب عقلاني وواقعي، يعكس التقدم المحرز في تنفيذ مختلف السياسات العمومية.

واعتبر في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، حول موضوع الصحة، أن “ما يزعج البعض هو الاستقرار والأمن والأمان الذي يعيشه المغرب”.

وأشار أن الاهتمام العميق بإصلاح قطاع الصحة يشكل واجهة أساسية للتوجه الحكومي، وينطلق من المرجعية الاجتماعية للحكومة، لذلك كان من اللازم مراجعة كافة الاختلالات البنيوية، وصعوبة الولوج للعلاجات والخدمات الصحية التي كانت دون انتظارات المغاربة.

وأكد أن الحكومة تؤمن بشكل عميق أن تأهيل القطاع الصحي ليس مجرد إصلاح قطاعي ثانوي، بل هو قاطرة أساسية لتنزيل رؤية الملك لمغرب المستقبل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وأضاف ” ضمان الأمن الصحي بات يشكل بالنسبة للحكومة رافعة استراتيجية، لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية وفق الأجندة والتوجهات الملكية”.

وتابع ” يحق لنا أن نفتخر بالنجاح الذي تحقق في فتح باب التغطية الصحية أمام جميع المغاربة بشكل منصف وبدون استثناء، بعد أن كان هذا الحق مقتصرا على فئات محظوظة معظمها من الموظفين والأجراء”.

وزاد ” هذا النجاح شكل عنصرا أساسيا محفزا لتسريع الجهود الحكومية لإصلاح المنظومة الصحية”، مسجلا أن الحكومة تقود إصلاحا صحيا جذريا للمنظومة الصحية عبر اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، والتي ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بعيدا عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطي النتائج المرجوة في الماضي.

وشدد أخنوش على أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق، وانتقل من 19.7 مليار درهم عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، بزيادة تفوق 65 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية.

ولفت إلى أن هذا يؤكد جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي، مبرزا أن الحكومة حرصت على تعزيز العرض الصحي وتأهيل بنياته التحتية، من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بمختلف مستوياتها.