اعتبرت منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي”، يوم السبت، أن الرشوة في المغرب “مزمنة وشاملة”، رغم اعتماد الحكومة استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد.

جاء ذلك على لسان فؤاد عبد المومني، الكاتب العام لجمعية “ترانسبرانسي المغرب” (فرع المنظمة الدولية غير الحكومية)، في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية، بالعاصمة الرباط، والذي يستمر ليوم واحد.

وقال عبدالمومني، خلال قراءته للتقرير السنوي للجمعية، إن “ظاهرة الرشوة لا زالت مزمنة وشاملة ونسقية ببلادنا”.

وأضاف “لم نلاحظ أي تطور إيجابي في محاربة الرشوة خلال 2016”.

وأشار عبدالمومني، إلى أن “المغرب استمر على نهج التراجعات التي طبعت مجال الشفافية ومحاربة الرشوة خلال السنوات الماضية”.

واعتبر أن “الرباط ما فتئت تواجه صعوبات للخروج من هذا المأزق رغم التدابير المتخذة”.

ورغم تسجيله بإيجابية اعتماد الحكومة لـ”الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة” نهاية 2015، إلا أن عبدالمومني قال “منذ الإعلان عن هذه الاستراتيجية لم يكن هناك أي إجراء لتطبيق ما جاء فيها”.

وأضاف “رغم الخطابات والتصريحات السياسية المعلنة عنها منذ مدة طويلة، فإن هناك تماطل في تفعيل الاستراتيجية الوطنية التي تم تبنيها في 2015”.

وتابع “بعد تبني هذه الاستراتيجية فإن سنة 2016 لم تأت بأي جديد، بل إنها ترسخ التراجع الملحوظ فيما كان المفترض أن يكون بمثابة التزام من طرف الدولة لمواجهة آفة الرشوة”.

وسجل التقرير ما وصفه بـ “استمرار بطء العدالة في القضايا المتعلقة بالرشوة، خاصة في الملفات التي تهم المؤسسات العمومية والمنتخبين المحليين (رؤساء وأعضاء مجالس البلديات)”.

وقال عبد المومني “رغم أن قضايا الرشوة الرائجة في المحاكم المغربية وصلت إلى 8 آلاف قضية سنويا، فإن هناك بطء كبير في البت بهذه القضايا”.

وواصل “يتم التركيز فقط على قضايا الرشوة الصغرى التي ليس فيها مصالح كبرى، أما القضايا الكبرى فلا تصل إلى القضاء أو تقبر أو تتبخر في ردهات المحاكم بسبب التقادم”، حسب تعبير المتحدث.

واحتل المغرب الرتبة 90 في مؤشر إدراك الرشوة ضمن 176 دولة، خلال سنة 2016 متراجعة بمرتبتين عن 2015، حسب نتائج مؤشر الرشوة لـ 2016 الذي أصدرته “ترانسبرانسي”، الشهر الماضي.

وحصل المغرب، حسب هذا المؤشر، على 37 نقطة (علامة) من 100، في مؤشر الرشوة، واحتل بذلك الرتبة التاسعة بين الدول العربية، فيما احتلت الإمارات العربية الرتبة الأولى عربيا (24 عالميا) واحتلت الصومال المرتبة الأخيرة عربيا وعالميا.

وسنة 2015، احتل المغرب المرتبة 88 في مؤشر إدراك الرشوة، وحصل على 36 نقطة (علامة).