قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الوطني حقق نموا لافتا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، إذ بلغ 4,8 في المئة، في حين لم يتجاوز 3 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزا بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي هذا الارتفاع للإجراءات الحكومية، وقال “يتضح أن إجراءات الحكومة منذ تنصيبها في مختلف المجالات، تظهر على مستوى المؤشرات والأرقام“، مسلطا الضوء على التطور الذي شهدته مختلف القطاعات، سواء الفلاحة أو القطاعات غير الفلاحية.

كما توقف الوزير على ارتفاع الطلب الداخلي، واعتبره دليلا على أن هناك إنفاقا للأسر، وأشار إلى أن الأرقام تعكس ثقة الأسر في إصلاحات الحكومة وفي المستقبل، ما يفند ما كان يتم الترويج له في استطلاعات رأي من ضعف الثقة، فارتفاع معدل النمو مؤشر محقق على أرض الواقع.

وأعاد الوزير من جديد التذكير بالإجراءات الحكومية التي اعتبرها سببا في ارتفاع النمو، ومنها إجراءات الحكومة في الحوار الاجتماعي التي أقرت زيادات في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، وزيادات أجور القطاع الخاص، والدعم الاجتماعي، ودعم المقاصة، وغيرها.

وتوقف المتحدث على كون ارتفاع النمو يقابله انخفاض التضخم، مشيرا إلى أن الأفق الاقتصادي يستشرف مزيدا من الإنجاز على المستوى الاقتصادي الذي ينعكس على الأسر.