عزا مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، التراجع الذي شهده معدل التضخم للإجراءات الحكومية المتخذة، واعتبر أن الوقت لا يزال مبكرا على تقديم نتائج استراتيجية التشغيل الجديدة التي تم اعتمادها قبل أسابيع.

وقال بايتاس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن موضوع التضخم من المواضيع التي حضيت باهتمام كبير من طرف الحكومة منذ تنصيبها، وقد تابعته عن كتب وقامت بمجموعة من الإجراءات، خاصة في الشق الفلاحي، وفي دعم القدرة الشرائية والحوار الاجتماعي.

وأضاف أن الإجراءات المتعددة كلفت مبالغ مالية مهمة في ظرفية صعبة تتميز بتحولات دولية أثرت على الأسعار وبظرفية وطنية ترتبط بالجفاف.

واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات نجحت في خفض معدلات التضخم التي استقرت عند 0,4% مع نهاية شهر ماي. و خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري بلغ معدل التضخم التراكمي 1,4% وهو مستوى معتدل، وينسجم مع الهدف المرسوم لاستقرار الأسعار.

وفيما يتعلق بالتشغيل، قال بايتاس إنه أيضا يحظى بأهمية على اعتبار أنه يأتي في صلب الدولة الاجتماعية، وفي قانون مالية 2025 تم تخصيص حوالي 15 مليارا لدعم التشغيل.

وأوضح المتحدث أن الحكومة وضعت عناوين كبيرة لاستراتيجية التشغيل من بينها مواجهة البطالة بإنعاش الاستثمار، وتوسيع سياسات التشغيل لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على الشهادات، وتقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وإدماج السياسات المغشيطة للتشغيل في برنامج موحد، وتعزيز مهام وكالة “أنابيك” ومواكبة الباحثين عن العمل، وتدليل عوائق ولوج المرأة للشغل ومحاربة الهدر المدرسي، وغيرها.

واعتبر بايتاس أنه من السابق لأوانه الحديث عن نتائج الاستراتيجية، وأكد أن هناك انكبابا على العمل اليوم وسيأتي الوقت لتقييم أولي لمحتلف هذه الإجراءات.

وفيما يخص النمو، سجل المتحدث أن معدلات النمو التي وضعتها الحكومة في مختلف قوانين المالية للسنوات الماضية التزمت بها، باستثناء سنة واحدة، مشيرا إلى أن معدل النمو في طريقه نحو الاستقرار في معدل قريب من 4% وهذا يدخل ضمن ما جاء به البرنامج الحكومي.