انتقد مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، التدبير الكارثي للأغلبية “التائهة والفاقدة للبوصلة”، وقالوا إنها أضحت تشتغل تحت الوصاية، بعد أن فوضت جل اختصاصاتها وفقدت استقلالية قراراتها، وصارت بعيدة عن مبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور، وهو ما يعكس قراراتها البعيدة عن واقع الساكنة وهمومها.

ونبه مستشارو الفيدرالية في بلاغ إلى أن المجلس الجماعي يُدبر بعقلية “الشركة” لا بالعقلية التشاركية والمنهجية الجماعية التي نص عليها القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وروح الدستور، وهو ما يجعله غير قادر على تقديم الإجابات الواقعية والعملية، ولا التفاعل مع مختلف مكونات المجلس بتعددها السياسي.

وأعلن المستشارون عن وضع طلب تحقيق لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية متعلق بامتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط المنعقدة شهر دجنبر 2024، وما شابها من اختلالات تضر بمبدأ تكافئ الفرص، مع مطالبتهم بالإقالة الفورية لمدير المصالح لجماعة الرباط، المتابع قضائيا بتهمة مرتبطة باستغلال النفوذ بصفته هاته.

وطالب ذات المصدر بالتوقيف الفوري للموظفين الآخرين المتابعين في نفس الملف، في انتظار صدور الأحكام القضائية، مع دعوتهم بتوسيع التحقيق القضائي الجاري حاليا، ليشمل رئيسة المجلس والنائب المفوض له في القطاع، حتى يتم تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية في هذه الواقعة، مع ضرورة أن تشمل التحقيقات جل الرخص التي تم توقيعها خلال الولاية الحالية.

وعبر مستشارو الفيدرالية عن رفضهم لاستغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، مع تنديدهم باستقدام البلطجية لدورات مجلس الجماعة لمنعهم من التعبير عن مواقفهم، ودعوا إلى تشكيل جبهة موحدة للنضال ضد الفساد الذي ينخر هذه الوحدة الترابية.