يعيش قطاع سيارات الأجرة على وقع الفوضى والتجاوزات التي تقر بها الحكومة، وخدمات لا ترقى لمستوى تطلعات المواطنين، بشكل يفتح الباب أمام بدائل غير قانونية، وهو ما يثير مطالب مستمرة بتقنين القطاع.

وفي إطار مقترحات تطوير الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير قطاع سيارات الأجرة، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية إلى إحداث وكالةٍ تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، يُعهدُ إليها بتدبير شؤون القطاع، لتجويد تسيير هذا القطاع الحيوي.

وتوقف الفريق في سؤال كتابي على كون قطاع سيارات الأجرة يعرف عدداً من النقائص، من جهة، ومن جهة ثانية فهو قطاعٌ يتدخل فيه عددٌ كبير من الفاعلين، مركزيين وترابيين، عموميين وخواص، بما يجعل من تقنين وإحداث وكالة تهتم بشؤون القطاع مسألة تكتسي وجاهةً تدبيرية مؤكدة.

واعتبر الفريق أن إحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة من شأنه أن يُسهم في استدامة وجودة هذه الخدمة الأساسية بالنسبة للمواطنين، وتطوير أسطول سيارات الأجرة، كما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع مهنيي القطاع اجتماعيا ومهنيا.

ويأتي المقترح في سياق تأكيد وزارة الداخلية اشتغالها على تطوير القطاع وتجاوز الاختلالات التي يعانيها، خاصة وأن المغرب مقبل على تظلهرات عالمية.

ولا تنفك وزارة الداخلية عن إصدار مذكرات تهم القطاع، تثير في كثير من الأحيان غضب واحتجاجات المهنيين، كما أنها تسلط الضوء على المشاكل وتدعو للحزم مع التجاوزات.

ودعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مذكرة أصدرها قبل أشهر، الولاة والعمال إلى التصدي لمظاهر الفوضى ومختلف التجاوزات التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة، والارتقاء بالخدمات التي يقدمها لتكون في مستوى تطلعات المواطنين، ولتواكب التظاهرات التي يستعد المغرب لاحتضانها، وذلك في مذكرة حول “تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة”.

ونبه وزير الداخلية إلى استمرار بعض المظاهر والممارسات غير المقبولة والمخالفة للقوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها، من قبيل الاستمرار في تشغيل عدد من المركبات المتهالكة وعدم احترام عدد من سيارات الأجرة للمواصفات التقنية والعلامات المميزة، والامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات والانتقائية في نقل الزبناء والتعامل غير اللائق معهم في بعض الأحيان، وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وباستعمال العداد، وغيرها.

وأشار لفتيت إلى أن هذا الأمر يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة ويخلف انطباعا سلبيا لدى المستعملين، مما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الأجرة واللجوء اضطراريا إلى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية وبعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية وإضرار بمصالح مهني القطاع.