تواصل هيئات المجتمع المدني بالمغرب التعبير عن رفضها لما جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية من منع للجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وتقييد دور النيابة العامة في هذا الباب، حيث أعلنت 23 هيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، رفضا لهذا التكبيل.

وتستعد الجمعيات الحقوقية المهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام، والمنضوية تحت لواء المبادرة المدنية، إلى الاحتجاج أمام البرلمان مساء فاتح يوليوز المقبل.

وأوضحت المبادرة في بلاغ لها أن خطوتها الاحتجاجية تهدف لمواجهة ما اقترحته الحكومة من تعديلات تمي قانون المسطرة الجنائية وتستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تشهد الساحة المقابلة لمبنى البرلمان وقفة احتجاجية ضد مشروع المسطرة الجنائية، حيث سبق للجمعية المغربة لحماية المال العام أن نظمت قبل أسبوع وقفة استنكرت خلالها حماية الحكومة لناهبي المال العام، ومحاولتها تحصينهم من العقاب، من خلال القوانين، وعلى رأسها المادة 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية.

وأثار منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد جدلا واسعا، حيث اعتبرت الجمعيات أنه حماية للفاسدين وناهبي المال العام وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب وغل ليد المجتمع المدني، في حين عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه لأي تعديل على هذا المنع، بداعي أن بعض الجمعيات تمارس الابتزاز والتشهير في حق المسؤولين.