مع تواصل المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار المحروقات، وتأثير ذلك على السوق الوطني، عادت مطالب إحياء مصفاة “سامير” لتطرق باب الحكومة عبر البرلمان.

وتوقفت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في سؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي، على ما شهدته الأسواق الدولية، خلال الساعات الماضية، من ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط، حيث تجاوزت نسبة الزيادة في بعض المؤشرات 12 في المائة، متأثرة بالتصعيد المتواصل في منطقة الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.

وقالت التامني إن مثل هذه التحولات في الأسواق العالمية غالبًا ما تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات في السوق الوطنية، هو ما يثقل كاهل المواطنين، سواء من حيث الزيادة في أسعار المحروقات، أو ما الانعكاس على غلاء عدد من المواد الأساسية الأخرى.

واستغربت التامني لكون الأسعار الوطنية تتأثر بسرعة موازية بأي زيادة دولية، بينما لا نشهد نفس الدينامية في حالة تراجع الأسعار على المستوى العالمي، مما يطرح علامات استفهام حول آليات التسعير والمراقبة بالمغرب.

وفي هذا السياق، تناول السؤال ملف مصفاة “لاسامير” الذي يطفو إلى السطح في ظل هذه الأوضاع، لتتجدد المطالب السابقة والمستمرة لإعادة تشغيلها، حيث تمثل بنية تحتية استراتيجية مهدورة، من شأنها أن تؤمن التكامل الكامل من الحاجيات الوطنية من التكرير.

ودعت البرلمانية الوزيرة إلى الكشف عن النتائج المترتبة على الاستقطاع التي تنوي الوزارات اتخاذها للحد من تأثير تقلبات أسعار النفط دولياً على السوق الوطنية، وعن سبب عدم تفعيل آلية مرنة تضمن عكس انخفاض الأسعار الدولية على السوق المحلية بنفس السرعة والفعالية التي يتم بها عكس الزيادات.

كما طالب السؤال وزيرة الانتقال الطاقي بالكشف عن موقف الحكومة من إعادة تشغيل مصفاة “سامير” في ظل الظروف الحالية التي تؤكد الحاجة الملحة لبنية تكريرية وطنية تحفظ السيادة الطاقية وتحد من الارتهان للخارج.