تقدمت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” بمقترح قانون في مجلس النواب يخص إلغاء عقوبة الإعدام.

وجاء في ديباجة المقترح أن الدستور ينص في فصله العشرين على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، كما أنه ينسجم تماما مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تعتبر الحق في الحياة حقا أصيلا وملازما للوجود البشري.

وأكدت أن العالم يسير بثبات نحو طي صفحة عقوبة الإعدام، لكن في المقابل يعيش المغرب مفارقة تشريعية صارخة، فبعد سنوات من رفض التصويت، اتخذ المغرب خطوة تاريخية بتصويته لأول مرة في دجنبر 2024 لصالح قرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.

واعتبرت الفدرالية أن هذه الخطوة إيجابية، لكنها تظل موقفا مبدئيا لا يكتمل إلا بتغيير تشريعاتنا الداخلية، منتقدة التناقض بين التزامات المغرب الأخلاقية على الساحة الدولية وواقع قوانينه الجنائية.

وشددت على أن عقوبة الإعدام، بطبيعتها النهائية والقاطعة، تمثل انتهاكا مطلقا للحق في الحياة، والأخطر من ذلك، أنها تغلق الباب أمام أي إمكانية لتصحيح الأخطاء القضائية، التي أثبتت وقائع مؤلمة في دول عديدة أنها حقيقة واقعة وليست مجرد افتراض. كما أن تجارب الأمم أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن إلغاء هذه العقوبة القاسية لا يؤدي إلى تفشي الجريمة، بل يرتقي بالمنظومة الحقوقية ويعزز التطور الحضاري للدول.

وسجلت أن إلغاء عقوبة الإعدام ليس تهاونا في مواجهة الجريمة، بل هو شرط أساسي للسمو بالعدالة نحو أفق أكثر إنسانية، لكن هذا السمو يتطلب إرادة سياسية حقيقية وشجاعة لاتخاذ قرارات تاريخية، لا مجرد إدارة الوضع الراهن.

ولفتت “الفدرالية” إلى أنها بهذا المقترح، تضع الحكومة أمام مسؤوليتها التاريخية، فإما أن ترتقي بالمغرب إلى مصاف الدول الرائدة فعلا في مجال حقوق الإنسان، وإما أن تظل حبيسة التردد الذي يبقي بلادنا متأخرة عن مسيرة التقدم العالمي.